فرنسا تراقب بقلق التحديات المتزايدة في لبنان وتسعى لحلول دبلوماسية

تتابع فرنسا عن كثب الأوضاع اللبنانية وما تشهده من إشارات مقلقة ومتسارعة لزعزعة الاستقرار، والتي تتخللها إشكاليات عديدة. وتسعى الدبلوماسية الفرنسية لإيجاد "دواء" لهذه المعضلات، بعد دراسة متعمقة للندوب السياسية اللبنانية والمحيطة.

فرنسا ليست غائبة عن رصد تأثير مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة وإمكانية تأثيره على لبنان. وتشارك باريس بفاعلية مع الدول العربية في تقديم أفكار للإدارة الأميركية حول كيفية وقف إطلاق النار في غزة، والسعي مع الشركاء لبلورة اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب ووقف القتل، على الرغم من أنها لا ترى ضمانات كبيرة فيما يتعلق بمستقبل الفلسطينيين.

ما يهم فرنسا أيضاً، في حال نفذت حركة "حماس" الاتفاق، هو مصير أسلحة "حماس" في لبنان، وتحديداً في المخيمات الفلسطينية، مع التأكيد على أهمية تسليم هذه الأسلحة.

صحيح أن المقترح أُعد لغزة والفلسطينيين، لكن باريس تطرح تساؤلات حول الوضع اللبناني، بما في ذلك احتفاظ "حزب الله" بالأسلحة طالما لم يتم إيجاد حل لمشكلة الفلسطينيين وطالما هناك إشكاليات. ولا يمكن إغفال رصد "الكدمات السياسية" التي حصلت في منطقة الروشة، والتي تعتبرها فرنسا ضربة سياسية سيئة لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وربما أيضاً لرئيس مجلس النواب، ومنحت "حزب الله" القدرة على إعادة التموضع كلاعب سياسي أساسي.

يرصد المجهر الفرنسي أيضاً منذ أسابيع أن الوسط الشيعي يعود نحو "حزب الله" لأسباب عدة، منها الضربات والحضور الإسرائيلي في جنوب لبنان، وعدم وجود إعادة إعمار فعلية من الدولة في جنوب لبنان، والخشية من تهديد سوري أثارته المواجهات في السويداء. كل ذلك يدفع "حزب الله" إلى الإبقاء على السلاح، ولكن المسألة هي في إظهار أن "حزب الله" لا يمثل كل الشيعة.

لم يستقرئ المجال الديبلوماسي الفرنسي تقدماً في لبنان، فيما يقدم الجيش اللبناني تقريره الأول لتشرين الأول/أكتوبر حول مهمة حصر السلاح. ولكن هناك تعويل على القدرة على المضي قدماً وتحقيق نتيجة في الجنوب اللبناني تحديداً، حيث تم نزع الكثير من الأسلحة، بعضها من الإسرائيليين، وأخرى من "اليونيفيل"، وجزء من الجيش اللبناني.

في أي حال، بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2025، يجب أن تكون المهمة قد استكملت في لبنان. حالياً، يمكن تنقيح معطيات تلخيصية للأوضاع اللبنانية حاضرة في التدوين الفرنسي: ما حصل في مجلس الوزراء اللبناني في 5 أيلول/سبتمبر الماضي سمح بتأكيد غياب القدرة على نزع كل السلاح نهاية العام الحالي. إنها أشبه بمهمة مستحيلة. والأميركيون يعلمون أن من غير الممكن نزع سلاح "حزب الله" في أشهر. لقد احتاج الإسرائيليون إلى أكثر من عام ونصف عام لتهديم غزة ولم ينجحوا في إنهاء حركة "حماس". فكيف التصور أن الجيش اللبناني سيستطيع نزع سلاح "حزب الله" خلال أشهر؟

هناك استفهام فرنسي آخر، ليس حيال الوقت الذي ستستغرقه مهمة حصر السلاح ولكن حيال الثمن. إن ذلك سيتحول معضلة سياسية. وإذا كانت هناك موافقة على فكرة أن نزع كل السلاح سيأخذ وقتاً، فإن نزع السلاح يمكن أن يحصل بالقوة، أو كخيار آخر في الحوار.

لا يزال "حزب الله" يخفي ورقة قد تصل به حد التساؤل: "لماذا هناك رئيس ماروني في لبنان؟ ولماذا على رئيس الحكومة أن يكون سنياً؟". بحسب ما يتضح فرنسياً، صحيح أن الحل العسكري بالقوة هو الأكثر بساطة، ولكن إن لم تكن هناك قدرة على إيجاد حلول عسكرية في هذه الفترة، فإن ذلك سيطرح المسألة السياسية.

أخبار سوريا الوطن١-وكالات-النهار