أمريكا تدرس تخفيف العقوبات وتقليص قواتها في سوريا: تحول في الاستراتيجية؟

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبدت استعدادها للنظر في تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، شريطة التزام الحكومة السورية الجديدة بمجموعة من الشروط، وعلى رأسها مكافحة التنظيمات الإرهابية وتأمين مخزون البلاد من الأسلحة الكيميائية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين أن واشنطن تدرس تجديد إعفاءات إنسانية محدودة لتسهيل تدفق المساعدات، بشرط التزام دمشق بخطوات سياسية وأمنية محددة.

في السياق ذاته، أشارت صحيفة بوليتيكو إلى أن وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين تدرسان تخفيف العقوبات الاقتصادية، كجزء من سياسة جديدة تهدف إلى التأثير على مسار التحول السياسي في سوريا بعد انتهاء حقبة بشار الأسد.

انسحاب جزئي للقوات الأمريكية

في تطور ميداني، أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن الجيش الأميركي بدأ يوم الخميس عملية سحب جزئي لقواته من شمال شرق سوريا، بما في ذلك إغلاق ثلاث من أصل ثماني قواعد عسكرية.

وبحسب الصحيفة، سيتقلص عدد الجنود الأميركيين في سوريا من حوالي ألفين إلى حوالي 1400 جندي، مع إعادة تقييم الوضع بعد شهرين لتحديد إمكانية خفض العدد إلى 500 جندي، بناءً على توصيات من قادة ميدانيين وافقت عليها وزارة الدفاع والقيادة المركزية الأميركية.

سيستمر الجنود الأميركيون المتبقون، بمن فيهم عناصر من القوات الخاصة، في تقديم الدعم لـ "قوات سوريا الديمقراطية" في جهود مكافحة تنظيم "داعش"، بالإضافة إلى إدارة مراكز احتجاز تضم الآلاف من المشتبه بانتمائهم للتنظيم.

تصاعد نشاط تنظيم داعش

أشارت نيويورك تايمز إلى أن نشاط تنظيم "داعش" في سوريا قد تصاعد خلال العام الماضي، مع تنفيذ مئات الهجمات، مما زاد من مخاوف المسؤولين الأميركيين بشأن تكرار تهديد التنظيم للمنطقة.

وكانت واشنطن قد ضاعفت، في أواخر عام 2024، عدد قواتها مؤقتًا ردًا على هجمات من فصائل مدعومة من إيران استهدفت قواعد أميركية في سوريا، بالتزامن مع التصعيد في قطاع غزة.

تؤكد هذه التطورات استمرار التباين في المواقف الأميركية تجاه سوريا، بين محاولات تقليص الوجود العسكري وفتح المجال أمام انخراط سياسي مشروط، في ظل ترتيبات إقليمية ودولية جديدة تتشكل في مرحلة ما بعد الأسد.