أعلنت مصر عن تأجيل استلام عشر شحنات من الغاز الطبيعي المسال، كان من المقرر وصولها خلال الربع الثالث من عام 2025. يأتي هذا القرار في أعقاب انخفاض ملحوظ في استهلاك الكهرباء بنسبة 15% خلال شهر سبتمبر، بالإضافة إلى تراجع استهلاك المازوت بنسبة 60% نتيجة لتحسن الأحوال الجوية.
أفاد مصدر مسؤول في وزارة البترول بأن الاستهلاك اليومي من الغاز قد انخفض إلى 3.8 مليارات قدم مكعب، مقارنة بـ 4.5 مليارات قدم مكعب في شهر أغسطس. وقد دفعت هذه المستجدات الحكومة المصرية إلى إعادة جدولة الإمدادات بالتنسيق مع الشركات الأجنبية، بهدف تحقيق التوازن الأمثل بين الإنتاج المحلي والواردات.
تشير البيانات إلى أن مصر استقبلت 52 شحنة من الغاز خلال الربع الثالث من العام الجاري، وتستعد لاستيراد 48 شحنة أخرى في الربع الأخير، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 2.7 مليار دولار. وفي المقابل، ارتفع الإنتاج المحلي من الغاز إلى 4.21 مليارات قدم مكعب يومياً.
وذكر تقرير صادر عن وكالة "بلومبرغ" أن فاتورة واردات الغاز والمنتجات البترولية قد تصل إلى 20 مليار دولار في عام 2025، مقارنة بنحو 12.5 مليار دولار في عام 2024، مما يعكس ضغوطاً متزايدة على ميزان الطاقة المصري.
وأكدت مصادر حكومية أن القاهرة تدرس حالياً خفض وتيرة الاستيراد بشكل مؤقت، مع إجراء مراجعة شاملة للعقود طويلة الأمد، بما يتناسب مع تقلبات الطلب المحلي وأسعار الطاقة العالمية.