دمشق-سانا: نظم عدد من أصحاب المحلات في خان سليمان باشا، الواقع في شارع مدحت باشا بالمدينة القديمة بدمشق، وقفة احتجاجية للمطالبة باستعادة حقوقهم في محلاتهم المصادرة، والتي يبلغ عددها 55 محلاً، والتي تم الاستيلاء عليها في عهد النظام البائد بموجب مرسوم استملاك.
أكد المشاركون في الوقفة أن هذه المحلات، التي توارثوها عن آبائهم وأجدادهم، كانت مصدر رزقهم الوحيد، وأن المرسوم الصادر سابقاً أدى إلى مصادرة حقوقهم بشكل تعسفي، دون تعويض عادل، مطالبين الجهات المعنية بإعادة النظر في هذا الملف وإنصاف المتضررين.
مرسوم استملاك قديم لم يُحقق المصلحة العامة
أوضح المحامي معتز محاسني، وكيل أصحاب الملكية في العقار المذكور في تصريح لـ سانا، أن العقار كان مملوكاً للتجار "أباً عن جد"، مشيراً إلى أن مرسوم الاستملاك صدر في عهد النظام البائد بفترتيه بحجة تحويل العقار إلى سوق للصناعات الجلدية، قبل أن يتم تعديله لاحقاً في عام 2003 لتحويل العقار إلى فندق، في خطوة كانت خدمة لمتنفذين في النظام البائد.
قرارات إدارية أثرت على أرزاق العائلات
وأشار محاسني إلى أن محافظة دمشق استولت على العقار، وأعادت تأجيره لصالحها، ما أدى إلى فقدان التجار لمصدر رزقهم وتحويلهم إلى موظفين بقرارات تعسفية، على حد وصفه، واعتبر أن مبرر "المصلحة العامة" لم يتحقق في هذه الحالة، بل فُقدت بسبب الإهمال وسوء الاستثمار.
مطالب بإلغاء المرسوم وإعادة الحق لأصحابه
وشدد المحامي على أن مطالب التجار قائمة على حق قانوني وتاريخي، داعياً إلى إعادة النظر في استخدام العقار بما يخدم الصالح العام فعلياً، كأن يُحوّل إلى مستشفى أو مدرسة أو موقع تراثي يعكس الصناعة والتاريخ السوري. من جهته، أكد التاجر أحمد ميداني، أحد أصحاب المحلات في الخان، أن التجار قدموا ملفاً كاملاً إلى محافظة دمشق منذ عدة أشهر، مرفقاً بجميع الوثائق المطلوبة، لكنهم لم يتلقوا حتى الآن أي رد رسمي واضح، مبيناً أن الجهات المختصة أحياناً تبلغهم بفقدان أوراق معينة وتطلب منهم تقديم مستندات بديلة.
وأعرب ميداني عن أمله في أن تصل مطالبهم لإلغاء مرسوم الاستملاك، مؤكداً أن هدفهم استعادة الحقوق القانونية، وأن المحلات والبضائع لا تزال موجودة، بانتظار استرجاعها وفق الأصول.
حقوق تاريخية لعائلات امتهنت التجارة
بدوره، قال التاجر محمود سكر، صاحب عدة محلات في الخان، إن عائلته تعمل في هذه المنطقة منذ عام 1880 عبر خمسة أجيال متعاقبة، مشيراً إلى أن قرار الاستملاك صدر في السبعينيات، بزعم تحويل الخان إلى موقع أثري، لكن المحلات، بقيت عاملة حتى أوائل الألفية الثالثة.
وأوضح سكر أن التجار أُجبروا على الإخلاء عامي 2002 و2003، رغم حصولهم على أحكام قضائية تمنع الإخلاء، مضيفاً أن العقار أُغلق لما يقارب 25 عاماً قبل توقيع عقد مع شركة لتحويله إلى فندق، وهو ما اعتبره انتهاكاً لحقوقهم. وأكد سكر أن التجار لا يمانعون استثمار العقار في مشاريع ثقافية أو خدمية، مثل متحف أو مكتبة، لكنهم يرفضون تحويله لصالح جهات خاصة، مطالباً الدولة بإعادة النظر في القضية حفاظاً على الحقوق وتحقيقاً للعدالة.
أمل بالعدالة وحفظ حقوق الوقف
من جانبه، أشار التاجر حسن السمان إلى أن أرض الخان تعود ملكيتها إلى وزارة الأوقاف، وهناك عدة عقارات مماثلة في المنطقة، موضحاً أن التجار تقدموا بشكاوى للحصول على حقوقهم، ويأملون أن تُنصفهم الدولة بعد سنوات من الانتظار.
وأضاف السمان أن العدالة هي أساس الحكم، مستشهداً بمبدأ "رد الحقوق إلى أصحابها"، مؤكداً أن التجار مستعدون للتعاون الكامل في حال إعادة الحقوق إليهم.، لافتاً إلى أن المنطقة تراجعت تجارياً نتيجة إغلاق المحلات، مطالباً بإحياء النشاط فيها، بما يحقق الصالح العام ويحترم حقوق المالكين. ويقع خان سليمان باشا الذي تم بناؤه بين عامي 1732 و1739 ميلادي داخل أسوار مدينة دمشق القديمة، في منتصف سوق مدحت باشا، وهو مبني من الحجر المنحوت بـ "مداميك متناوبة بيضاء وسوداء" ومحاط من كل جانب بدرج ومخزنين ومغطى بقبتين متصالبتين.