المالية السورية تضع اللمسات الأخيرة على قانون جديد لرسم الطابع المالي

أعلنت وزارة المالية عن إنجاز مشروع قانون ينظم عملية التحقق من رسم الطابع المالي وتسديده على مختلف العقود والصكوك والوثائق.

أوضح وزير المالية، محمد يسر برنية، عبر صفحته على الفيسبوك، أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة الإصلاحات التشريعية التي تتبناها الوزارة في قطاع الضرائب والرسوم والسياسات الضريبية بشكل عام. وأشار إلى أهمية تعديل الصك التشريعي المتعلق برسم الطابع المالي لتبسيط منظومة الضرائب والرسوم وجعلها أكثر عدالة وموضوعية وذات بعد اقتصادي مؤثر.

وبين الوزير برنية أن إعداد المشروع استند إلى قواعد واضحة، تتضمن:

1. التبسيط من خلال:
   • تحديد مطارح الرسم وتوحيد الرسوم برسم واحد.
   • تبيان قواعد استيفاء الرسم بأبسط الوسائل.
   • اعتماد جدولين واضحين، الأول يتضمن حالات الرسم النسبي، والثاني حالات الرسم المقطوع.
2. الملاءمة: فرض رسوم منخفضة على الوثائق بحيث لا تشكل عبئاً مادياً على المواطنين في القطاعات الاقتصادية والإدارية، مع إعفاء مجموعة من الوثائق من رسم الطابع المالي.
3. العدالة: ضمان حق المكلف بالاعتراض والتقاضي.
4. الاقتصادية: ضمان تحقيق موارد معقولة للخزينة العامة للدولة مع توازن في كلفة التحصيل.

ودعت الوزارة المهتمين والراغبين إلى الاطلاع على نص مشروع القانون وإبداء ملاحظاتهم أو مقترحاتهم حوله قبل يوم الـ 25 من تشرين الأول الحالي.

وتعمل وزارة المالية على تطوير التشريعات الناظمة للقطاع المالي، حيث أنجزت في أيلول الماضي مشروع قانون ناظم للضريبة على المبيعات تمهيداً للانتقال إلى ضريبة القيمة المضافة، وآخر ناظم للضريبة على الدخل لتعزيز العدالة والتنمية.