اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بالإجماع قراراً قدمته دولة قطر بعنوان "تعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء والأطفال في حالات النزاع وما بعد النزاع: ضمان العدالة وسبل الإنصاف وجبر الضرر للضحايا".
وذكرت وكالة الأنباء القطرية قنا أن القرار حظي بدعم واسع داخل مجلس حقوق الإنسان، وذلك في إطار أعمال دورته الستين، حيث انضمت إلى رعايته أكثر من 70 دولة من مختلف أنحاء العالم.
وأشارت المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، هند عبد الرحمن المفتاح، لدى تقديم القرار للاعتماد، إلى أن هذه المبادرة تمثل دعوة جادة لاتخاذ المزيد من التدابير العملية التي تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق النساء والأطفال في مناطق النزاع ومرحلة ما بعد النزاع، مع ضمان بقاء أصواتهم واحتياجاتهم في صميم جميع مسارات العدالة والمساءلة.
يذكر أن الدورة الـ 60 لمجلس حقوق الإنسان كانت قد بدأت في جنيف في الثامن من أيلول الماضي، ومن المقرر أن تستمر حتى الثامن من تشرين الأول الحالي، بمشاركة الدول الأعضاء في المجلس، والبالغ عددها 47 دولة، بما في ذلك 5 دول عربية هي السودان، والجزائر، والمغرب، والكويت، وقطر.