الأردن: أحكام مشددة تصل إلى 15 عامًا على تسعة متهمين بالإرهاب لارتباطهم بمخططات تستهدف أمن المملكة وجماعة الإخوان المسلمين

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية يوم الأربعاء أحكامًا بالسجن تتراوح بين ثلاث سنوات و 15 سنة بحق تسعة أردنيين، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بـ "الإرهاب" في قضية ذات صلة بجماعة الإخوان المسلمين.

وكانت السلطات قد أعلنت في نيسان/أبريل عن إلقاء القبض على 16 شخصًا، من بينهم ثلاثة من جماعة "الإخوان المسلمين"، ووجهت إليهم اتهامات بالإرهاب على خلفية مخططات تهدف إلى استهداف أمن المملكة، وتضمنت تصنيع صواريخ، وحيازة مواد متفجرة، ومشروعًا لصنع طائرة مسيرة.

وقضت المحكمة بسجن اثنين من المتهمين لمدة 15 عامًا مع الأشغال الشاقة، وحكمت على ثالث بالسجن سبع سنوات ونصف لإدانته بتصنيع الصواريخ.

ووفقًا للائحة الاتهام، بدأت الخلية "تصنيع الصواريخ داخل المملكة وإنتاج هياكلها، وأنشأت مستودعين في محافظة الزرقاء والعاصمة عمان، أحدهما كان محصنًا بالخرسانة لتخزين الصواريخ ويحتوي على غرف سرية مقفلة". كما "تلقت التدريبات والأموال من الخارج، وتمكنت من إنتاج النموذج الأول لصاروخ قصير المدى".

وحكمت المحكمة على أربعة متهمين آخرين بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وأربعة أشهر بعد إدانتهم بـ "القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".

وشملت القضية "تدريب شبان على أعمال غير مشروعة تضمنت دورات متقدمة ودروسًا أمنية، بهدف إعداد الشبان للقيام بعمليات يتم تكليفهم بها لاحقًا".

وحكمت على اثنين بالسجن ثلاث سنوات وأربعة أشهر لإدانتهما بتهمة "القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر"، مشيرة إلى أنهما زارا "بلدانًا إقليمية وتعاونا مع أطراف خارجية بهدف تجنيد شباب داخل المملكة، وكان هنالك تحديد لنقاط ميتة داخل المملكة لغايات زرع مواد بحوزتهم".

وبرأت المحكمة أربعة متهمين في ما يعرف بـ "قضية الطائرات المسيرة"، لعدم مسؤوليتهم عن التهم التي أسندت إليهم من نيابة محكمة أمن الدولة، وقررت الإفراج عنهم.

وسبق للمحكمة أن قضت في أيار/مايو بسجن أربعة من المتهمين في هذه القضية لمدة 20 عامًا.

وقرارات محكمة أمن الدولة قابلة للطعن أمام محكمة التمييز.

وبعد أيام من القبض على الموقوفين في نيسان/أبريل، أعلنت السلطات الأردنية حظر جميع نشاطات الإخوان المسلمين وإغلاق مقار الجماعة ومصادرة ممتلكاتها، متهمة إياها باقتناء أسلحة والتخطيط لزعزعة أمن الدولة.