علمت "زمان الوصل" من مصادر مطلعة أن قرارات التعيين الأخيرة الصادرة عن المدير العام لشركة "محروقات" قد أثارت جدلاً واسعاً. وشملت هذه القرارات اختيار عدد من مديري محطات الوقود الحكومية في دمشق وريفها من الفئتين الثالثة والخامسة، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة لضوابط التوصيف الوظيفي التي تشترط توافر خبرة مالية وفنية في مجالات الجرد والمحاسبة.
وأشارت المصادر إلى أن التعيينات تمت عبر عقود جديدة وبتوقيع مباشر من المدير العام، متجاوزة مسار المفاضلة أو الترفيع الإداري المعتاد. وقد أثار هذا الأمر تساؤلات داخل الشركة حول مدى قانونية هذه الإجراءات.
وكشفت المصادر أيضاً عن انتشار عمال غير نظاميين، يُعرفون محلياً باسم "الشقيعة"، في بعض المحطات الحكومية بدمشق. يعمل هؤلاء العمال بنظام الورديات مقابل مبالغ مالية تُدفع لمديري المحطات، الأمر الذي يفتح الباب أمام ممارسات غير قانونية تضر بنزاهة العمل وتؤثر سلباً على المواطنين.
وأكدت المصادر أن استمرار هذه الممارسات دون رقابة أو محاسبة قد يؤدي إلى تراجع الثقة بالمؤسسة وتفاقم الفوضى في إدارة قطاع الوقود الحكومي.
زمان الوصل