قرار وزارة الاتصالات السورية يثير الجدل: هل هو تسهيل أم تهاون في أمن البيانات؟

ألغت وزارة الاتصالات السورية التراخيص والرسوم المسبقة على التطبيقات الإلكترونية، وسمحت بالاستضافة الخارجية بهدف دعم الشركات الناشئة، مع استثناءات محددة للأمن الوطني. لكن هذا القرار يثير تساؤلات حول ما إذا كان يمثل تسهيلاً حقيقياً أم تهاوناً في حماية البيانات.

بينما يتم الترويج للقرار كـ"دعم للأعمال الناشئة"، يرى البعض أنه تفكيك منهجي للسيادة الرقمية السورية وتصدير لقيمتها الاقتصادية. فما هي الأسباب وراء هذا القلق؟

1. الإخضاع التام للقانون الأجنبي: الحديث عن "الضمانات الأمنية" المحلية يعتبر غطاءً مضللاً، فبمجرد تخزين البيانات خارج الحدود، تصبح رهينة للتشريعات الأجنبية، مثل قانون "CLOUD Act" الأمريكي، الذي يمنح سلطات الدول المضيفة حق الوصول إلى البيانات دون اعتبار للقضاء الداخلي. هذه الخطوة تعني التنازل عن السيادة على البيانات.
2. تدمير البنية التحتية المحلية: يمثل هذا القرار ضربة لمراكز البيانات والاستثمارات الوطنية. فبدلاً من دعم الشركات المحلية لتكون قادرة على المنافسة، يشجع القرار على نزيف العملة الصعبة نحو مزودي الخدمات الأجانب.
3. "استثناءات أمنية" غامضة وخطيرة: ترك الباب مفتوحاً لـ"الاستثناءات الأمنية" هو وصفة للغموض وسوء التقدير. فمن سيحدد المعايير؟ هذا الغموض قد يتحول إلى ثغرة قانونية يمكن استغلالها على حساب الأمن الوطني.

الخلاصة أن هذا القرار يضع الأمن القومي والبيانات الحساسة للمواطنين تحت رحمة كيانات أجنبية. فحماية السيادة الرقمية ليست مطلباً ثانوياً، بل هي خط أحمر، وهذا التوجه يثبت أن الوزارة قد اختارت الحل الأسهل، بدلاً من الاستثمار في منعة الوطن الرقمية واكتفائه الذاتي.

المصدر: زمان الوصل