تصاعد التوتر في حلب: انتكاسة جديدة لمساعي دمج قوات سوريا الديمقراطية مع دمشق

أدى وقف إطلاق النار إلى تهدئة الاشتباكات بين قوات الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (SDF) في حيين ذوي أغلبية كردية في مدينة حلب هذا الأسبوع، لكن اندلاع العنف سلط الضوء على مدى بعد الجانبين عن تنفيذ اتفاقيات الاندماج المتوقفة.

باريس/القامشلي - أدى اتفاق بين الحكومة السورية الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية (SDF) إلى وقف الاشتباكات في حيين ذوي أغلبية كردية في مدينة حلب هذا الأسبوع، لكن اندلاع العنف لفترة وجيزة أكد مدى بقاء الجانبين بعيدين عن تنفيذ اتفاقيات الاندماج المتوقفة. ولا يزال اتفاقان - أحدهما يغطي إدارة حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب والآخر تاريخي لدمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية في الحكومة المركزية - غير مكتملين. وتصر قوات سوريا الديمقراطية على مواصلة مشروعها المتمثل في الحكم الذاتي، في حين ترفض دمشق أي شيء أقل من دولة موحدة.

بموجب اتفاق أبريل، كان من المفترض أن تنسحب قوات سوريا الديمقراطية في الشيخ مقصود والأشرفية إلى شرق نهر الفرات، في حين تتولى قوات وزارة الداخلية السورية وقوات شرطة الأسايش الكردية إدارة الأمن. وقد انسحب المئات من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية في أبريل، لكن الاتفاقات لم تنفذ بالكامل. وكانت النتيجة بالنسبة لآلاف السكان هي استمرار حالة عدم اليقين.

في الأيام التي سبقت اندلاع الاشتباكات في الحيين يوم الاثنين، تداول السكان "شائعات قوية" عن قرب وقوع "حرب جديدة"، كما قالت غوليستان يوسف (اسم مستعار)، وهي من سكان الأشرفية، لسوريا دايركت. وتزايدت مخاوفهم في نهاية سبتمبر، عندما عززت قوات الحكومة السورية سواتر ترابية خارج الشيخ مقصود والأشرفية. وقد انتهكت التحصينات اتفاق أبريل، الذي نص على إزالة السواتر الترابية من الطرق العامة مع الإبقاء على نقاط التفتيش.

انفجر الوضع صباح يوم 6 أكتوبر، عندما دوى صوت انفجار في مدينة حلب. وأعلنت الحكومة السورية أن قواتها اكتشفت ودمرت نفقًا حفرته قوات سوريا الديمقراطية يصل إلى الأحياء التي تسيطر عليها دمشق. وبحلول مساء الاثنين، كانت جميع الطرق المؤدية إلى الشيخ مقصود والأشرفية مغلقة. وكان بإمكان المدنيين المغادرة، ولكن ليس العودة. وقالت يوسف: "انتشرت شائعات عن فرض قوات الحكومة حصارًا على الأحياء الكردية. لقد اخترنا البقاء. فالفرار لم يعد حلاً".

حل الليل، واشتدت المواجهات المسلحة. وأطلقت قوات سوريا الديمقراطية صواريخ على الأحياء التي تسيطر عليها دمشق، مما أسفر عن مقتل مدني وإصابة خمسة آخرين، بينهم امرأتان، وفقًا للدفاع المدني السوري. كما أسفر القصف عن مقتل أحد أفراد قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية، وإصابة ثلاثة آخرين، وفقًا لوكالة الأنباء العربية السورية الرسمية (سانا).

استهدفت قوات الحكومة الشيخ مقصود والأشرفية بقذائف الهاون، لكن لم ترد أنباء عن وقوع قتلى أو جرحى، حسبما ذكرت أربعة مصادر لسوريا دايركت. ونشرت وسائل إعلام محلية وناشطون صورًا لأضرار لحقت بالبنية التحتية نتيجة القصف على وسائل التواصل الاجتماعي. كما أفاد السكان بصعوبات في التنفس بعد أن استخدمت قوات الحكومة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين نددوا بإغلاق الطرق المؤدية إلى الأحياء.

في اليوم التالي، وصل وفد كردي بقيادة قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي إلى دمشق لحضور اجتماع كان مقررًا مسبقًا مع وزير الدفاع السوري مرهف أبو قسرة - إلى جانب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك وقائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر - لمناقشة تنفيذ اتفاق مارس الذي وقعه عبدي والرئيس الانتقالي أحمد الشرع. وعقب المناقشات، أعلن الجانبان عن التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل "سيتم تنفيذه على الفور" على جميع خطوط التماس.

خلال الاشتباكات في الشيخ مقصود والأشرفية، غادر عدد من السكان الأحياء سيرًا على الأقدام. ورفضت ناريمان محمد، 52 عامًا، المغادرة، على الرغم من توسلات أطفالها الأربعة. وقالت: "إلى أين نذهب؟ الانتهاكات في كل مكان، حتى في عفرين الأصلية".

في الأشرفية، حيث تعيش، "يريد الناس بقاء الأسايش [قوة شرطة الإدارة الذاتية] لحمايتنا"، كما قالت محمد لسوريا دايركت. ويحاول السكان "تجنب الاتصال بالأمن العام التابع للحكومة الانتقالية، وتجنب مغادرة الحي إلا للضرورة".

وقال يوسف: "لولا وجود قوات سوريا الديمقراطية، لارتكبت الفصائل مجازر شنيعة مثل ما حدث في الغوطة وفي إدلب. أفضّل أن يبقى الحي تحت إدارة قوات سوريا الديمقراطية. ما زلنا لا نثق بالإدارة السورية الجديدة". وأضافت محمد: "نأمل أن يتم الاعتراف بنا كأكراد، وأن نمنح سلطة إدارة مناطقنا وأحيائنا".

أحمد عمر (اسم مستعار)، 23 عامًا، الذي يعيش في الشيخ مقصود، شعر بالمثل. وقال: "مثلي مثل كل من أعرف، لا أريد أن يدير الأمن العام أحيائنا ذات الأغلبية الكردية. نرفض أي إدارة خارج إطار الإدارة الذاتية". وأضاف عمر، مشيرًا إلى الفصائل المدعومة من تركيا التابعة للجيش الوطني السوري [SNA] المعارض السابق: "العديد من سكان هذه الأحياء هم من النازحين من عفرين، وقد عانوا من أفعال العصابات المرتزقة. إنهم يعتبرون هذه الأحياء بمثابة وطن ثانٍ، ومن الصعب جدًا التخلي عنها".

تسيطر قوات سوريا الديمقراطية على الشيخ مقصود والأشرفية منذ عام 2015. وبعد أن طردت الفصائل المدعومة من تركيا القوات الكردية المحلية من منطقة عفرين في شمال غرب محافظة حلب في عام 2018، نزح مئات الآلاف من المدنيين، ووجد الكثيرون ملجأ في الحيين. وقالت يوسف إن التوترات الأمنية المستمرة تؤثر بشكل مباشر على "نوعية حياتنا". إنها متوترة باستمرار، "خائفة من اندلاع اشتباكات عندما يذهب الأطفال إلى المدرسة".

وأضافت: "مع التوترات الأمنية، من الصعب العثور على وظيفة خارج الحي. أنت خائف من أن تضطر إلى البقاء في الخارج إذا [حدث شيء بعد] ذهابك إلى العمل". يرفض العديد من أصحاب العمل "توظيف الأشخاص الذين يعيشون في الشيخ مقصود والأشرفية. عندما أتقدم بطلب، أكتب أنني أعيش في الحي السرياني".

وقالت يوسف إن أسعار بعض السلع ارتفعت بشكل طفيف في الأحياء الكردية منذ بداية الأسبوع، على الرغم من أنها لا تزال متاحة. وتأمل في "التوصل إلى تسوية تجنبنا الحرب، وأن نتمكن من الاستمرار في العيش بشكل طبيعي. نريد أن تكون هذه المرحلة نهاية للحزن".

صباح يوم الخميس، تم فتح الطرق المؤدية إلى الأشرفية مرة أخرى، وتمكن السكان من الدخول والخروج تحت إشراف قوات الأمن الحكومية. ولا يزال الطريق إلى الشيخ مقصود مقيدًا، حيث يُسمح للمدنيين بالمغادرة فقط، وفقًا للتلفزيون الرسمي الإخباري.

نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا وجود أي حصار حكومي على الشيخ مقصود والأشرفية، بل "تنظيم للعبور والدخول" إلى الأحياء، كما قال لسوريا دايركت. وأضاف: "هذا لأنه على مدى الأشهر الماضية، جعلت قوات سوريا الديمقراطية مناطقها - وخاصة الشيخ مقصود والأشرفية - ملاذاً لبقايا النظام السابق ومهربي المخدرات، مما يشكل تهديدًا أمنيًا لحلب وسوريا ككل".

وأضاف: "لن تسمح الحكومة السورية بأن يصبح ربع مساحة سوريا ملاذاً للعصابات وبقايا [النظام] ومهربي المخدرات"، في إشارة إلى المساحة الإجمالية التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية.

قالت وزارة الدفاع السورية يوم الخميس إن قوات سوريا الديمقراطية قصفت مواقع للجيش السوري في محيط سد تشرين في محافظة حلب الشرقية، مما أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخرين. وقالت مديرية الإعلام بالوزارة: "بعد أقل من 48 ساعة من إعلان وقف إطلاق النار، انتهكت قوات سوريا الديمقراطية الاتفاق أكثر من 10 مرات باستهداف مواقع الجيش".

وقالت الوزارة إن قوات سوريا الديمقراطية تواصل تحصين مواقعها على جميع المحاور، مضيفة أنها رصدت "دعوات تحريضية للعمل تستهدف الجيش وقوات الأمن في مدينة حلب". وقالت قوات سوريا الديمقراطية في بيان إن قواتها أحبطت "تسلل مسلحين تابعين لحكومة دمشق في ريف سد تشرين" وتعاملت "على الفور" مع المهاجمين.

ورداً على ذلك، قال مسؤول عسكري بوزارة الدفاع - وهو قائد سابق في الجيش الوطني السوري - إن "قوات سوريا الديمقراطية تحاول استفزاز الحكومة السورية وجرها إلى مواجهة مسلحة للخروج من اتفاق مارس، الموقع تحت ضغط أمريكي".

وقال لسوريا دايركت شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام: "استفزازات قوات سوريا الديمقراطية مستمرة منذ أسابيع، من دير الزور إلى حلب، لكن أوامر وزارة الدفاع هي التعامل مع مصادر النيران ومحاولات التسلل. الدولة السورية لا تريد فرض حل عسكري - فقط لتجنب إراقة الدماء".

وردد المتحدث باسم وزارة الداخلية البابا تصريحاته. وقال: "ما حدث هو النتيجة الطبيعية لاستمرار استفزازات قوات سوريا الديمقراطية وتنصلها من تنفيذ اتفاق 10 مارس". وأضاف أن اكتشاف نفق حفرته قوات سوريا الديمقراطية في حلب "باتجاه المواقع الخلفية للجيش السوري، بقصد نصب كمين لهم، أعاق خططهم".

وأضاف البابا: "الدولة السورية تسعى إلى حل دبلوماسي وسلمي لتجنيب المدنيين مخاطر الصراع وإراقة الدماء، لكن تعنت قوات سوريا الديمقراطية يقوض الحلول السلمية". ووصف المحلل السياسي والعميد المنشق مصطفى الفرحات أحداث هذا الأسبوع في مدينة حلب بأنها جزء من "حوادث متكررة في غياب حل دائم".

وقال لسوريا دايركت إن قوات سوريا الديمقراطية "تستخدمها كورقة تفاوض لرفع سقف مطالبها، وهو سلوك سياسي مألوف: استغلال الأزمة لتحسين شروط التفاوض". وعلى هذا الأساس، يعتقد أن "قوات سوريا الديمقراطية هي التي اختلقت المشكلة في الشيخ مقصود والأشرفية".

في غضون ذلك، وصفت قوات سوريا الديمقراطية اشتباكات حلب بأنها "نتيجة مباشرة لاستفزازات فصائل الحكومة المؤقتة، ومحاولاتها التسلل باستخدام الدبابات". وأضافت في بيان صدر يوم الاثنين أن قوات سوريا الديمقراطية لم تستهدف نقاط تفتيش "مسلحي دمشق في محيط الأشرفية والشيخ مقصود".

واتهم البيان دمشق بفرض "حصار أمني وإنساني خانق" على السكان المدنيين، و"قطع المساعدات والإمدادات الطبية" و"اختطاف العديد من السكان". واتهم نوري شيخو، الرئيس المشارك للمجلس العام في الشيخ مقصود والأشرفية، حكومة دمشق وقواتها بقمع "احتجاجات شعبية ديمقراطية" ضد إغلاق الطرق هذا الأسبوع واستخدام "المدفعية والأسلحة الثقيلة ضد الأحياء المأهولة بالسكان".

ومع ذلك، حتى خلال اشتباكات يوم الاثنين، لم تنقطع الاتصالات مع الحكومة المركزية، الأمر الذي - إلى جانب الرأي العام - لعب "دورًا مهمًا في تهدئة الوضع"، كما قال لسوريا دايركت.

أكد اجتماع يوم الثلاثاء في دمشق، وهو اجتماع موسع لوفود التفاوض التابعة لقوات سوريا الديمقراطية والحكومة ووسطاء أمريكيين، أنه لا يوجد حل عسكري لعملية الاندماج المتوقفة. ولم يسفر الاجتماع عن أي بيان ختامي أو شروط جديدة، بل أكد مجددًا وقف إطلاق النار وضرورة المضي قدمًا نحو تنفيذ اتفاق مارس.

وقال الباحث السوري المنهل باريش لسوريا دايركت: "الحل العسكري غير مرجح، طالما استمر التحالف الدولي المناهض لتنظيم الدولة الإسلامية وشراكته مع قوات سوريا الديمقراطية. ما حدث في الشيخ مقصود كان بمثابة جس النبض: الطرفان يختبران بعضهما البعض. باختصار، عندما تنقطع الاتصالات عبر خطوط الهاتف، تعيدها المدفعية".

ووافق الفرحات على ذلك. وقال: "اجتماع دمشق مهم من حيث حضور جميع الأطراف، و[يشير] إلى أن الأمور تتجه نحو الهدوء، وليس التصعيد، في الوقت الحالي. دمشق تحاول تهدئة الوضع".

وأضاف الفرحات أن الهدوء في سوريا هو جزء من جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعلنة لتخفيف التوترات و"تحقيق السلام في العالم، وخاصة في سوريا وغزة وأوكرانيا. سوريا اليوم مرتبطة بالمشهد الدولي بشكل عام، والولايات المتحدة بشكل خاص".

قد يكون هدوءًا هشًا. وقال الفرحات: "إذا لم تنفذ قوات سوريا الديمقراطية اتفاق مارس بحلول نهاية العام"، كما هو منصوص عليه، "فلن يكون للولايات المتحدة دور سياسي وعسكري مباشر في دعم قوات سوريا الديمقراطية. هذا ما قاله المبعوث الأمريكي لقوات سوريا الديمقراطية، وهو ما يعكس موقف ترامب، وهو بمثابة جرس إنذار".

وأضاف: "الدول الإقليمية والجهات الدولية الفاعلة لا تريد العودة إلى نمط الفصائل العاملة خارج الدولة، أو التي هي أقوى من الدولة. التجارب مع حزب الله في لبنان والميليشيات المدعومة من إيران في العراق واليمن "تثبت أن هذا النمط غير مريح للمجتمع الدولي، الذي يفضل التعامل مع دول مركزية".

وقال الفرحات: "الفصائلية في سوريا محكوم عليها بالفشل. إن امتلاك شمال شرق سوريا للنفط والقمح لا يؤهله ليصبح دولة أو منطقة تتمتع بالحكم الذاتي، كما ترغب قوات سوريا الديمقراطية".

تواصل تركيا، جارة سوريا الشمالية - العدو اللدود لقوات سوريا الديمقراطية والداعم القوي لدمشق - الضغط من أجل إكمال اتفاق مارس. وفي إشارة إلى أحداث الشيخ مقصود هذا الأسبوع، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن على قوات سوريا الديمقراطية الوفاء بكلمتها و"إكمال عملية الاندماج مع حكومة دمشق"، واصفًا ذلك بأنه "خطوة ضرورية لتحقيق الاستقرار في البلاد".

وأكد أردوغان على أن "موقف بلاده الصبور والحكيم والكريم" تجاه قوات سوريا الديمقراطية لا ينبغي أن يؤخذ على أنه "نقطة ضعف"، واقترح أن قوات سوريا الديمقراطية تتصرف بـ "تحريض" من إسرائيل. وأضاف أن تركيا "لن تسمح أبدًا لسوريا بالانزلاق إلى دوامة من عدم الاستقرار، ونحن نراقب عن كثب جميع التطورات على الأرض وسنواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوري".

وقال الباحث السوري محمد أديب لسوريا دايركت: "دمشق لا تفضل الحل العسكري". وهي تتمسك بهذا الموقف على الرغم من وجود تركيا "كدولة إقليمية قادرة على تحمل التكلفة العسكرية والسياسية لأي عملية ضد قوات سوريا الديمقراطية، التي تشكل تهديدًا للأمن القومي التركي".

وقال أديب: "الفوضى والدماء تأتي مع أي عملية عسكرية". كما أن العنف "يزيد من فرصة خلق حالة من العداء مع المكون الكردي، الذي تعتبره الحكومة جزءًا أصيلًا من سوريا".

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية البابا إن حكومته تريد أن تتمتع الشيخ مقصود والأشرفية بنفس الظروف التي تتمتع بها الأحياء الأخرى في مدينة حلب، وأن "تحصل على حقها في التنمية". وأضاف أن الوجود العسكري غير الحكومي، "بغض النظر عن الاسم"، يؤثر على التنمية وتوفير الخدمات التي تحتاجها هذه الأحياء.

وتوقع الفرحات أنه "في المستقبل المنظور، ستظل الهدنة المؤقتة سارية المفعول، وسيتم تنفيذ بعض شروط [الاتفاق] جزئيًا، في حين ستبقى بعض نقاط الاحتكاك والتفتيش والتدابير الأمنية". ولم يتوقع مواجهات عسكرية كبيرة، "طالما أن الجهد السياسي جاد وهناك ضغط على قوات سوريا الديمقراطية لتحقيق حل والاندماج".

وأضاف الفرحات: "يمكن للدولة السورية أن تمنح سلطات واسعة للبلديات في الأشرفية والشيخ مقصود لإدارة هذه الأحياء حتى ينضج حل دائم في سوريا". هذا الخيار لن يرضي ما أسماه "التيارات النشطة" في قوات سوريا الديمقراطية، التي تسعى إلى "الانفصال، وتحقيق كانتون كردي على نطاق مماثل لكردستان العراق". ووصف هذا السيناريو بأنه مستحيل بسبب "جغرافيا سوريا المختلفة، وعدم وجود منطقة كردية خالصة".

واتهم الفرحات قوات سوريا الديمقراطية بالسعي إلى "التنصل من اتفاق [مارس] وإضفاء الشرعية على الحكم الذاتي". هذا الطموح "أكبر من المكون الكردي، الذي لا يمثله، خاصة بالنظر إلى التيارات الموجودة فيه والتي لديها مشاريع انفصالية عابرة للحدود"، على حد قوله. إن مصير الأحياء الكردية في حلب مرتبط في نهاية المطاف بمصير مفاوضات اندماج قوات سوريا الديمقراطية الأوسع نطاقاً.

وقال مصدر من اللجنة في الشيخ مقصود المسؤولة عن التفاوض نيابة عن السكان إن "مفاوضات الحي هي جزء من المفاوضات الإجمالية التي تجريها قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية". وقال شيخو، الرئيس المشارك لمجلس الحي: "تعيش الشيخ مقصود والأشرفية واقعًا مختلفًا عن بقية المدينة. لديهم إدارة مدنية، وتواصل مجالس الأحياء [ذاتية الحكم] عملها".

وأضاف شيخو: "سنجعل هذا النموذج الإداري حقيقة مفروضة على الحكومة الانتقالية التي يجب قبولها والاعتراف بها. ومع ذلك، فإننا نفضل الحوار على القتال".