تحقيق داخلي مع عناصر شرطة اللاذقية على خلفية تجاوزات في منتجع وادي قنديل

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية عن فتح تحقيق رسمي مع عدد من عناصر الشرطة، وذلك على خلفية تجاوزات سُجلت خلال مهمة ميدانية في أحد المنتجعات السياحية بمنطقة وادي قنديل شمال غربي سوريا.

أفاد العقيد مصطفى صبوح، معاون قائد الأمن الداخلي في اللاذقية، في بيان صادر عن وزارة الداخلية السورية، بأن الحادثة وقعت أثناء مرافقة عناصر من شرطة الشاطئ لفرق بلدية وادي قنديل خلال جولة تفتيشية على منتجع سياحي يُشتبه بتشغيله دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.

وأوضح صبوح أن مناوشات نشبت بين عناصر الشرطة وأصحاب المنتجع وبعض العاملين فيه، مما أدى إلى "بعض التجاوزات في التعامل"، على حد تعبيره، مؤكداً أنه تم الإفراج الفوري عن جميع الموقوفين في الموقع.

وأضاف أنه تمت إحالة العناصر الذين تجاوزوا صلاحياتهم الرسمية إلى التحقيق، تمهيداً لعرضهم على القضاء المختص، مع التأكيد على التزام قيادة الأمن الداخلي بمحاسبة المخالفين واحترام القانون وحقوق المواطنين دون استثناء.

يذكر أن قضية إغلاق منتجع “إكس بيتش” السياحي في وادي قنديل قد أثارت جدلاً واسعاً في اللاذقية في سبتمبر الماضي، بعد صدور قرار بإغلاقه بسبب مخالفات قانونية تتعلق بالتراخيص.

وصرح علي عاصي، رئيس دائرة الوحدات الإدارية في محافظة اللاذقية، بأن الجولات التفتيشية كشفت عن استغلال المنتجع لمساحة كبيرة من الشاطئ العام، بما في ذلك غرف إقامة ومطعم وأماكن جلوس، دون وجود تراخيص رسمية من الجهات المختصة، سواء من الإدارة المحلية أو وزارة السياحة.

وأوضح أن فرق البلدية طلبت من صاحب المنشأة إبراز التراخيص القانونية، لكن تبين أن المنتجع يعمل بشكل غير قانوني، مما استدعى اتخاذ إجراءات إغلاق فورية.

يأتي فتح التحقيق مع عناصر الشرطة في محاولة لتهدئة الرأي العام، خاصة بعد الانتقادات المتزايدة من ناشطين وسكان محليين حول طريقة تنفيذ الإغلاق والتعامل مع أصحاب المنشآت السياحية، وسط مخاوف من تأثير هذه الإجراءات على الموسم السياحي في المحافظة.

وتؤكد وزارة الداخلية في بياناتها المستمرة أن تطبيق القانون يتم بشفافية وعدالة، وأن أي تجاوز في تنفيذ المهام سيتم التعامل معه بجدية، لتعزيز الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية.