دمشق – نورث برس – أعلن محمد علاء غانم، عضو المجلس السوري الأميركي، عن تحقيق تقدم في إدراج مادة لإلغاء "قانون قيصر" ضمن النسخة التي وافق عليها مجلس الشيوخ الأميركي لميزانية وزارة الدفاع لعام 2025. ووصف غانم هذه الخطوة بأنها "تحول كبير" في السياسة الأميركية تجاه سوريا.
أوضح غانم في منشور على منصة "إكس" أن مجلس الشيوخ صوّت بأغلبية كبيرة (77 صوتاً مؤيداً مقابل 22 صوتاً معارضاً) لصالح الميزانية، والتي تضمنت نصاً صريحاً بإلغاء قانون قيصر بشكل كامل مع نهاية العام الحالي، معتبراً القرار "نصراً دراماتيكياً بكل معنى الكلمة".
وأضاف أن النسخة المعتمدة تتضمن أيضاً مادة جديدة تتعلق بعدة بنود يُفترض أن تلتزم بها الحكومة السورية. وأشار إلى تعديل الصيغة الأصلية لتصبح هذه البنود "أهدافاً غير مُلزمة" بدلاً من "شروط إلزامية" تؤدي تلقائياً إلى إعادة العقوبات في حال عدم تنفيذها.
ووفقاً لغانم، يتضمن النص الجديد بنداً غير ملزم ينص على أن الكونغرس سيناقش إعادة فرض العقوبات إذا لم تُحرز الحكومة السورية تقدماً خلال 12 شهراً، ولكنه لا يُلزم الإدارة الأميركية بذلك.
وأشار غانم إلى أن هذا التعديل يقلل من القيود المفروضة على الاستثمار في سوريا و"يفشل محاولات الإبقاء على قانون قيصر كسيف مسلط على رقاب المستثمرين الراغبين في المساهمة في إنعاش الاقتصاد السوري".
وأكد أن المرحلة القادمة ستشهد مفاوضات بين مجلسي الشيوخ والنواب للوصول إلى النسخة النهائية من مشروع موازنة الدفاع قبل توقيع الرئيس الأميركي عليها بحلول نهاية العام، مشيراً إلى استمرار الجهود "لضمان بقاء مواد إلغاء العقوبات ضمن الصيغة النهائية".
من جانبها، رحبت منظمة "مواطنون من أجل أميركا آمنة" بالقرار، مؤكدة أن الجالية السورية الأميركية ستواصل "المتابعة والدفاع عن رفع قانون قيصر وباقي العقوبات المفروضة على الشعب السوري، بما يتماشى مع سياسات الرئيس دونالد ترامب".
وتأتي هذه الخطوة بعد تصاعد النقاش داخل الأوساط الأميركية حول جدوى استمرار العقوبات على دمشق، حيث كان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قد أعرب مؤخراً عن تفاؤله بإمكانية رفعها. كما أعرب المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، عن أمله في أن يصدر الكونغرس قراراً يؤدي إلى الإلغاء الكامل لقانون قيصر، معتبراً ذلك "خطوة ضرورية نحو تخفيف المعاناة الإنسانية وإعادة الاستقرار الاقتصادي إلى سوريا".
تحرير: معاذ الحمد