وزير الخارجية السوري يبحث في لبنان ملفات عالقة: تقدم في قضية الموقوفين

بحث وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، خلال زيارته إلى لبنان يوم الجمعة 10 تشرين الأول، عدداً من الملفات الهامة التي تشمل تفعيل العلاقات الثنائية، والاتفاقيات المعقودة بين البلدين، وترسيم الحدود البرية والبحرية، وخط الغاز، بالإضافة إلى قضية الموقوفين.

أعلن الوزير الشيباني عن تحقيق تقدم في ملف الموقوفين السوريين في سجن “رومية” اللبناني، وذلك عقب لقاءاته مع الرئيس اللبناني، جوزيف عون، ورئيس الوزراء اللبناني، نواف سلّام، ووزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، حسبما أفادت الخارجية السورية.

في قصر بعبدا

صرّح الشيباني من قصر بعبدا بأن سوريا تشهد مرحلة تعافي وإعادة إعمار، مما سينعكس إيجاباً على لبنان والعلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين. وتوقع حل جميع الأمور التي تعيق انفتاح العلاقات بين لبنان وسوريا بما يعود بالنفع على الشعبين.

من جهته، أكد الرئيس اللبناني لوزير الخارجية السوري على أهمية تعميق وتطوير العلاقات الثنائية من خلال تشكيل لجان مشتركة لبحث الملفات العالقة، وعلى رأسها الاتفاقيات المعقودة بين البلدين والتي تحتاج إلى إعادة دراسة وتقييم. وأشار عون إلى ضرورة تفعيل العلاقات الدبلوماسية بعد قرار سوريا بتعليق العمل في “المجلس الأعلى اللبناني- السوري”، مع انتظار تعيين سفير سوري جديد في لبنان لمتابعة المسائل عبر السفارتين في دمشق وبيروت. وأضاف عون أن مصلحة البلدين تسمو على كل الاعتبارات، وأنه لا خيار سوى الاتفاق على ما يضمن هذه المصلحة. كما أشار إلى تحسن الوضع على الحدود اللبنانية السورية، مع التأكيد على أهمية معالجة موضوع الحدود البرية والبحرية، وخط الغاز، وقضية الموقوفين، كما تم الاتفاق مع الرئيس السوري، أحمد الشرع في لقاءات سابقة.

في السراي

التقى وزير الخارجية السوري أيضاً برئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، في مبنى “السراي”، حيث وصف بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء اللبناني اللقاء بأنه جرى في “أجواء إيجابية وبنّاءة”. وناقش الطرفان عدداً من الملفات المشتركة، بما في ذلك:

• ضبط الحدود والمعابر ومنع التهريب.
• تسهيل العودة الآمنة والكريمة للاجئين السوريين بالتنسيق مع الأمم المتحدة والدول الصديقة.
• ملف الموقوفين السوريين في لبنان والمفقودين اللبنانيين في سوريا.
• إعادة النظر في الاتفاقيات الثنائية بما يعزّز المصلحة المتبادلة ويواكب المتغيّرات، ومساهمة لبنان في إعادة إعمار سوريا.

أكد رئيس الوزراء اللبناني حرص لبنان على بناء علاقات سليمة ومتوازنة مع سوريا، على قاعدة التعاون بين دولتين مستقلتين تربطهما الجغرافيا والتاريخ، مشدداً على أن الانفتاح والحوار الصادق هما الطريق الوحيد لترسيخ الاستقرار في البلدين والمنطقة. وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني، طارق متري، إلى عزم الطرفين على معالجة كل المسائل بـ “روح طيبة وبسرعة”، مؤكداً أن الإرادة السياسية في سوريا ولبنان متوفرة لمعالجة كل القضايا، من “غير محرمات ومن دون الوقوع في منطق المقايضة”.

الشيباني: أحدثنا تقدمًا في ملف سجناء رومية

أوضح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أنه ناقش مختلف المواضيع مع الرئيس اللبناني، ووزير خارجيته ورئيس الوزراء نواف سلام، وأن هذه المواضيع تحتاج إلى “نقاش معمّق وإلى لجان تقنية”. وأكد أن هذه القضايا تهم الجانبين اللبناني والسوري على حد سواء، ومن أبرزها ما يتعلق بـ “إعادة تسريع قضية الموقوفين السوريين في سجن رومية”. وأضاف أنه تم إحراز تقدم كبير في هذا الملف، وأن الفترة المقبلة ستشهد نتائج ملموسة. وأكد الوزير السوري أن هذه الزيارة “تاريخية ومهمة جدًا لكلا الطرفين”.

أفادت وزارة الخارجية اللبنانية بأن المباحثات الموسعة مع الشيباني تطرقت إلى “الملفات العالقة”، وعلى رأسها ترسيم الحدود وملف المفقودين في لبنان وسوريا والموقوفون والسجناء السوريون في لبنان، إضافة إلى قضية عودة النازحين السوريين وأهمية إعادة النظر بالمعاهدات والاتفاقيات التي فرضت على لبنان في عهد النظام السوري السابق.

وصل الشيباني إلى بيروت على رأس وفد ضم وزير العدل مظهر الويس، ورئيس جهاز الاستخبارات السورية حسن سلامة، ومساعد وزير الداخلية اللواء عبد القادر طحان، ووفدًا سياسيًا، وفق ما نقلته |الوكالة الوطنية للإعلام” الرسمية اللبنانية.

اندفاع سوري في ملف “الموقوفين”

تأتي قضايا المعتقلين السوريين في لبنان، والمفقودين اللبنانيين في سوريا، على رأس الملفات التي يناقشها الجانبان السوري واللبناني، وكانت أولى جولاتها بزيارة وفد من الخارجية السورية إلى بيروت في 1 من أيلول الماضي، ثم زيارة وفد حكومي لبناني إلى سوريا لمتابعة التفاصيل.

في 1 من أيلول، زار وفد سوري العاصمة اللبنانية، بيروت، لبحث عدد من القضايا العالقة بين دمشق وبيروت، أبرزها ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، وترسيم الحدود، حيث التقى الوفد نائب رئيس الوزراء اللبناني، طارق متري.

واتفق الجانبان على تشكيل لجنتين لتحديد مصير نحو ألفي سجين سوري محتجزين في السجون اللبنانية، وتحديد أماكن المواطنين اللبنانيين المفقودين في سوريا منذ سنوات، وتسوية الحدود المشتركة، بحسب وكالة “أسوشيتيد برس”.