تحديات جمة تعيق عودة سكان حي العرضي في دير الزور: غياب الخدمات والأمن أبرزها

يواجه سكان حي العرضي في مدينة دير الزور صعوبات يومية في الحصول على الخدمات الأساسية، مما يعيق عودتهم إلى حياتهم الطبيعية ويجبر الكثيرين على البقاء بعيدًا عن منازلهم. يعاني الحي من نقص حاد في الخدمات، خاصة الكهرباء والمياه، مما يجعله أشبه بمنطقة مهجورة. تشير تقارير المنظمات الدولية إلى أن نسبة الدمار في بعض أحياء دير الزور تجاوزت 80%. وعود المسؤولين والمنظمات الإنسانية لم تتحقق، مما ترك السكان يشعرون بالتجاهل وسط معاناتهم اليومية.

يؤكد السكان أن غياب الخدمات، وخاصة المياه والكهرباء، هو السبب الرئيسي الذي يجبر معظم العائلات على استئجار منازل في أحياء أخرى مثل الجورة والقصور والجبيلة والموظفين، مما يضع عليهم أعباء مالية تصل إلى ملايين الليرات السورية شهريًا. غسق المحمد، من سكان الحي، أوضحت أن غياب الخدمات يجبر السكان على البقاء في منازل مستأجرة خارج الحي، حيث تصل الإيجارات إلى نحو مليون ليرة سورية شهريًا، وقد تتجاوز ثلاثة ملايين في بعض الأحيان. وأضافت أن مطالب الأهالي بسيطة، وتقتصر على توفير المياه والكهرباء. وأشارت إلى أن الشكاوى المتكررة لم تلق استجابة، وأن الوعود بتقديم الخدمات لم تنفذ. كما أن مطلب مد خط مياه واحد لنصف الحي على الأقل لم يتحقق، مما يجبر الأهالي، بمن فيهم الأطفال، على قطع مسافات طويلة بحثًا عن المياه.

من جانبه، ذكر محمد الفندي، أحد سكان العرضي، أن الحي لم يشهد أي تدخلات خدمية منذ عام 2018، على الرغم من موقعه الاستراتيجي في قلب المدينة، بينما شهدت أحياء مجاورة مثل الحميدية والشيخ ياسين تحسينات ملحوظة. هذا التفاوت في الاهتمام يثير استياء السكان ويشعرهم بالإحباط. كما تلاشت آمال السكان المعلقة على المنظمات الإنسانية بسرعة، ويرى الفندي أن هذه المنظمات لم تقدم سوى وعود فارغة. ونتيجة لذلك، يضطر السكان إلى دفع مبالغ مالية كبيرة من أموالهم الخاصة لإصلاح الأضرار وتوصيل الخدمات بأنفسهم، حيث قد تصل تكلفة توصيل خط كهرباء واحد إلى 500 ألف ليرة سورية، مما يجعل العودة مستحيلة على الغالبية.

لا تقتصر المشاكل في حي العرضي على غياب الخدمات فحسب، بل تشمل أيضًا تحديات أمنية وبيئية تهدد سلامة السكان. ليث الطارش، أحد سكان الحي، أوضح أن الظروف الأمنية والبيئية غير مواتية للعيش، حيث تشكل السرقة تهديدًا مستمرًا، ولا يستطيع السكان ترك منازلهم خوفًا من التعرض للسرقة. وأشار إلى أن الأهالي لا يستطيعون السير في الحي ليلًا بسبب وجود أشخاص يقومون بعمليات سلب، وكل ذلك يعود لغياب دوريات الأمن. من جانب آخر، تحدث الطارش عن مشاكل بيئية، حيث الشوارع مغلقة بسبب الركام والأوساخ، مما يعيق حركة السكان. كما تؤدي مشاكل الصرف الصحي إلى انتشار الأفاعي والعقارب والقوارض، مما يشكل خطرًا حقيقيًا على حياة الأهالي. ويرى أن رفع الأنقاض وتنظيف الشوارع شرط أساسي لعودة السكان إلى الحي. وتجبر هذه الظروف المتردية بعض العائلات على المغادرة مجددًا إلى مناطق أخرى، أو تحمل ارتفاع تكاليف الإيجار في الأحياء المجاورة التي لم تتعرض لنفس مستوى الدمار.

في تعليق على وضع الحي، أفاد معاذ ملاحويش، مدير الشؤون الفنية في دير الزور، أن المنطقة تعتبر غير مأهولة بالكامل، مما يبرر عدم وجود تدخلات رسمية لإعادة تأهيل البنية التحتية. وبحسب ملاحويش، فإن المنظمات الدولية هي المسؤولة عن فتح جميع الشوارع وترحيل الأنقاض في مثل هذه المناطق. كما أوضح أن المنظمات لم تقدم أي تدخل لإعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي وخطوط المياه، وأن شركة الكهرباء لم تعد توصيل التيار إلى شوارع الحي. وأشار الحويش إلى أن التدخل الوحيد كان من منظمة “إدرا” التي عملت على إعادة تأهيل 10 شقق سكنية على مرحلتين، وهو ما اعتبره جهدًا محدودًا مقارنة بحجم الدمار والاحتياجات.