أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً يمنع منعاً باتاً حيازة وتداول جميع أنواع الخردة التابعة للجهات الحكومية المدنية والعسكرية ومؤسسات الدولة.
القرار، الذي حصلت سانا على نسخة منه، يشمل منع تداول وحيازة المواد والتجهيزات العائدة لقطاعات حيوية متعددة. من بين هذه القطاعات، قطاع الكهرباء، حيث يمنع تداول العدادات والمحولات والكابلات والأبراج وغيرها من المعدات الكهربائية.
كما يطال المنع قطاع الاتصالات، بما في ذلك الأبراج والكابلات والحاصلات ومقاسم الهاتف والقطع الإلكترونية وأغطية العلب وغرف التوزيع.
ويمتد ليشمل الأجهزة والمعدات الطبية بكل أشكالها، بما في ذلك المستلزمات الطبية، وكذلك جميع المواد والمعدات المتعلقة بقطاع السكك الحديدية.
وبحسب القرار، يشمل المنع أيضاً قطاعي المياه والنفط، حيث يمنع تداول عدادات المياه وشبكات المياه والنفط وأنابيبها، بالإضافة إلى أغطية الصرف الصحي بكل أنواعها.
كما يحظر القرار تداول المعدات والآليات والمركبات العسكرية بمختلف أشكالها وأنواعها، وكذلك السيارات والمعدات المرتبطة بها.
وكلفت الوزارة مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات بمتابعة تنفيذ أحكام القرار من خلال أجهزة الرقابة التموينية، وتنظيم الضبوط التموينية بحق المخالفين، مع حجز المواد المخالفة.
وأكدت الوزارة أن المخالفين لهذا القرار سيخضعون للعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة.
اخبار سورية الوطن 2_سانا