أكد الدكتور عبد الحميد صباغ، أستاذ الاقتصاد في جامعة حلب، أن موافقة الكونغرس الأمريكي على إلغاء المادة المتعلقة بـ «قانون قيصر» تمثل خطوة حاسمة نحو رفع العقوبات عن سوريا. وأشار إلى أن الخطوة التالية تتضمن موافقة مجلس النواب الأمريكي وتوقيع الرئيس، وهو ما يُتوقع أن يتم خلال الشهرين القادمين، أي بحلول نهاية عام 2025.
انعكاس فوري على سعر الصرف:
أوضح الدكتور صباغ أن أولى نتائج هذا القرار ستظهر على سعر صرف الليرة السورية، حيث يُتوقع ارتفاع في سعر الصرف مع افتتاح التداول في اليوم التالي، مصحوباً بموجة من التفاؤل في السوق السورية.
آثار إيجابية على الاستثمار الأجنبي:
أشار أستاذ الاقتصاد إلى أن رفع العقوبات عن سوريا سيؤدي إلى آثار إيجابية على الاستثمار الأجنبي المباشر من جوانب عدة، منها:
- إزالة خطر العقوبات القانونية المباشرة على الشركات الأجنبية.
- إمكانية تحويل رؤوس الأموال من وإلى سوريا، بما في ذلك تحويل الدخل الناتج عن الاستثمارات.
- الاستثمار في القطاعات الحيوية التي كانت مشمولة بالعقوبات، مثل الطاقة والاتصالات والبنية التحتية.
وشدد على أن هذا التطور سيمثل مؤشراً إيجابياً لجذب الاستثمارات المباشرة التي تحتاجها سوريا في مرحلة إعادة الإعمار.
تحفيز التجارة الخارجية وعودة التحويلات:
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، أوضح الدكتور صباغ أن التأثير سيكون أعمق وأكثر وضوحاً، نظراً لارتباط قطاع التجارة بشكل مباشر بالتحويلات المالية. ومع الموافقة السابقة على عودة سوريا إلى نظام «سويفت»، فإن إزالة العقوبات ستفتح الباب أمام استئناف التجارة وانطلاقها من جديد، خاصة وأن سوريا تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي كنقطة عبور بين الخليج العربي وأوروبا.
القطاعات الأكثر استفادة:
أكد الدكتور صباغ أن أهم القطاعات الاقتصادية التي ستستفيد من رفع العقوبات هي تلك التي استهدفها قانون قيصر، وتشمل:
- قطاع الطاقة والنفط.
- القطاع المالي والمصرفي.
- قطاع البناء.
- قطاع الاتصالات.
محمد راكان مصطفى