مجلس الشيوخ الأمريكي يقر موازنة الدفاع لعام 2026 تتضمن 130 مليون دولار لـ"قسد" و"جيش سوريا الحرة"

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي الموازنة العامة لوزارة الدفاع الأمريكية للعام المقبل 2026، والتي بلغت قيمتها 914 مليار دولار، وشملت تخصيص مبلغ 130 مليون دولار أمريكي لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) و"جيش سوريا الحرة".

وصوت أعضاء المجلس بأغلبية 77 صوتًا مقابل 22 صوتًا معارضًا لإقرار الموازنة.

وتقدم الولايات المتحدة الأمريكية الدعم لـ"قسد" و"جيش سوريا الحرة" في إطار محاربة تنظيم "الدولة الإسلامية"، وتعتبرهما شريكين رئيسيين في المنطقة.

وتسيطر "قسد" على شمال شرقي سوريا، التي تضم بشكل أساسي محافظتي الحسكة والرقة، باستثناء أجزاء قليلة، بالإضافة إلى قسم من محافظة دير الزور، وقرى في ريف حلب الشرقي، ويقدر عدد عناصرها بنحو 100,000 مقاتل.

من جانبه، يتمركز "جيش سوريا الحرة" في صحراء التنف، شرقي حمص، بالقرب من القاعدة الأمريكية، ويتلقى دعمًا مباشرًا من واشنطن.

ويشمل الدعم معدات لوجستية وتدريبات أمنية وعسكرية، بالإضافة إلى رواتب للمقاتلين.

يُذكر أن حصة "قسد" و"جيش سوريا الحرة" انخفضت إلى 130 مليون دولار، بعد أن تجاوز المبلغ 147 مليون دولار في الموازنة السابقة للعام الحالي 2025.

وكانت قيمة الدعم التي أقرها "الكونجرس" لدعم شركاء واشنطن في سوريا 156 مليون دولار لعام 2024 من موازنة الدفاع الأمريكية.

وما زالت أمريكا تعتبر خطر تنظيم "الدولة" قائمًا، حيث لا يزال يشن عمليات، معظمها على نقاط تابعة لـ"قسد" شرقي سوريا.

وسبق أن حذرت تقارير دولية وإعلامية من عودة نشاطه وتناميه، بعد أن تراجع عام 2019، عقب سقوط آخر معاقله في دير الزور.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قد خصصت 130 مليون دولار من ميزانية 2026 لدعم "قسد" والقوات المرتبطة بها، و"جيش سوريا الحرة"، في 5 تموز الماضي.

وقالت في بيان لها حينها، إن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بـ"الهزيمة الدائمة" لتنظيم الدولة، من خلال دعم القوات "الشريكة الموثوقة" للحفاظ على الضغط المستمر على التنظيم، معتبرة أن عودة التنظيم مجددًا تشكل تهديدًا لمصالح الولايات المتحدة الوطنية، ولشعوب العراق وسوريا ولبنان، وللمجتمع الدولي ككل.

وتضمن القانون الذي أقره "الكونجرس" رفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ عام 2020، ضمن ما يعرف بعقوبات "قيصر".

وقال عضو "المجلس" محمد علاء غانم على حسابه بمنصة "إكس"، إن مجلس الشيوخ الأمريكي أقر المادة في ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية التي تنص على إلغاء قانون "قيصر".

وأُجيزت أيضًا، وفق غانم، مادة أخرى تتضمن مجموعة من البنود التي على الحكومة السورية الالتزام بها، لكنها شروط غير ملزمة تعيد عقوبات "قيصر" تلقائيًا في حال الإخفاق بتطبيقها.

وأضاف أن هناك بندًا غير ملزم يقضي بأن يناقش الكونجرس مسألة إعادة فرض قانون "قيصر" في حال لم تُحرز الحكومة السورية تقدمًا في ما هو مطلوب منها لمدة 12 شهرًا متتالية.

أُجيزت كذلك مادة تطالب الإدارة الأمريكية بتقديم تقرير حيال الجهود الواجب بذلها لتسهيل إعادة افتتاح السفارة الأمريكية في دمشق وتطوير العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وعبر النائب الأمريكي جو ويلسون على حسابه بمنصة "إكس" عن امتنانه لأن مجلس الشيوخ أقر إلغاء قانون "قيصر" كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني.

وأضاف ويلسون أن هذه العقوبات القاسية فرضت على نظام لم يعد قائمًا، لحسن الحظ، قائلًا إن "نجاح سوريا الآن يعتمد على إلغائها بالكامل".

وفي حزيران 2020، فرضت واشنطن قانون العقوبات المعروف باسم "قيصر"، وقررت بموجبه عقوبات مالية على مسؤولين سوريين ورجال أعمال وكل أجنبي يتعامل مع دمشق، ونص على تجميد مساعدات إعادة الإعمار.

وحظرت الولايات المتحدة السماح بتقديم أي دعم مالي أو تكنولوجي للنظام في سوريا، بموجب سلسلة العقوبات التي أقرتها على مدار السنوات الماضية، وهو ما ذكّر فيه السجل الفيدرالي الأمريكي بنسخته النهائية التي صدرت في 6 من حزيران عام 2024 (المجلد 89، العدد 110).