بعد جدل قضائي استمر سنوات: ألمانيا تقرر ترحيل مدان بالإرهاب إلى سوريا

بعد صراع قانوني دام سنوات، وافقت المحكمة الإدارية العليا في مونستر على ترحيل محمد سعيد س. (39 عامًا)، وهو مواطن طاجيكي مدان بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية، إلى بلاده، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية.

أثار "محمد سعيد س" غضبًا واسعًا في الأوساط الأمنية والإعلامية الألمانية بعد أن تحصن داخل مركز شرطة في أولده وهو يحمل سكينًا، مما أدى إلى عملية أمنية كبيرة شاركت فيها وحدات من القوات الخاصة (GSG 9). أبقى الرجل الشرطة وفرق الإنقاذ في حالة تأهب لساعات طويلة خلال المواجهة التي انتهت بالقبض عليه دون وقوع إصابات.

تعود القضية إلى عام 2016، عندما ألقت وحدة مكافحة الإرهاب القبض على محمد سعيد س. في إنيغيرلوه، وأدانته لاحقًا محكمة دوسلدورف الإقليمية العليا في عام 2017 بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية. وذكرت المحكمة حينها أنه كان معروفًا داخل صفوف تنظيم الدولة باسم "أبو سعيد"، وأنه دعا إلى ما أسماه بـ "الجهاد"، كما اعترف بمبايعته للتنظيم في مدينة الرقة السورية وتلقيه تدريبًا عسكريًا على استخدام الأسلحة النارية والقنابل اليدوية والقذائف الصاروخية.

بعد انتهاء فترة سجنه، بدأت السلطات إجراءات ترحيله إلى طاجيكستان، لكن المحاكم الألمانية أوقفت العملية مؤقتًا بحجة أن الرجل قد يتعرض هناك إلى "خطر التعذيب أو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، بحسب المصدر نفسه. ولكن في فبراير 2025، أصدرت مقاطعة وارندورف قرارًا رسميًا يقضي بوجوب مغادرته الأراضي الألمانية، قبل أن تتعطل العملية مجددًا عقب حادثة تحصنه في مركز الشرطة.

وبحسب المتحدثة باسم المحكمة الإدارية العليا في مونستر، الدكتورة غودرون دامي، فإن القرار الأخير الصادر يوم الخميس ينص على أن "الظروف الحالية في طاجيكستان والضمانات التي قدمتها الدولة هناك تُعد كافية لتقليل احتمال تعرض المدعي للتعذيب أو سوء المعاملة من قبل السلطات الأمنية".

أكدت "بيلد" أن السلطات في مقاطعة وارندورف بدأت بالفعل التحضير لرحلة ترحيل محمد سعيد س. إلى وطنه "في أقرب وقت ممكن"، بينما سُمح لزوجته وأطفاله بالبقاء مؤقتًا في ألمانيا ريثما يتم البت في وضعهم القانوني.

تُعد القضية، التي تفاعل معها الرأي العام الألماني بقوة، مثالًا جديدًا على التحديات التي تواجهها السلطات في التعامل مع المتطرفين الأجانب المدانين، خصوصًا في ظل التوازن الدقيق بين الأمن الداخلي والالتزامات الحقوقية الدولية لألمانيا.

فارس الرفاعي - زمان الوصل