اللاذقية: احتجاجات سلمية للمطالبة بالأمان تواجه تحريضاً وتهديدات بالفصل بسبب اختطاف الطفل محمد قيس حيدر

تصاعدت ردود الفعل إزاء الاحتجاجات السلمية التي نفذها معلمون ومعلمات وطلاب مطالبين بالأمن وإعادة الطفل المختطف “محمد قيس حيدر”. في المقابل، أطلق بعض الناشطين حملة تحريض ضد المشاركين، وصلت إلى المطالبة بفصلهم واتهامهم بـ"تشويه صورة الدولة".

سناك سوري-اللاذقية

أثارت هذه الدعوات جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، مع تساؤلات حول حدود التعبير المسموح بها للكوادر التربوية والطلاب، وما إذا كان الاحتجاج السلمي سيظل يواجه بالتخوين والعقاب الوظيفي. يذكر أن الطفل “محمد قيس حيدر” قد اختطف من أمام مدرسته صباح الأربعاء الماضي، في حادثة أثارت غضباً وخوفاً بين الأهالي في اللاذقية، خاصة مع غياب المعلومات الرسمية عن الجهة الخاطفة أو مصير الطفل حتى الآن. وأكدت وزارة الداخلية أن قوى الأمن الداخلي في اللاذقية تتابع الموضوع باهتمام، وأن التحقيقات مستمرة للوصول إلى الفاعلين.

عقب اختطاف الطفل، ظهرت دعوات مدنية للإضراب والاحتجاجات السلمية، وتخوف العديد من الأهالي من إرسال أطفالهم إلى المدارس يوم الخميس، مع استمرار الدعوات لتشمل يوم الأحد. وشهدت مدرسة الطفل المختطف وقفة احتجاجية نفذها أهالي ومعلمون يوم الخميس، بالتزامن مع الإضراب، الأمر الذي قوبل بتحريض وتهديد من بعض الناشطين على السوشيل ميديا، على الرغم من أن الإعلان الدستوري يكفل حرية الرأي والتعبير.

فعلى صفحة "منصة أهل اللاذقية" في فيسبوك، طالب ناشط، قال إنه كان أستاذ مدرسة وفرّ من خدمة الجيش لدى النظام السابق ووصل تركيا، بفصل كل مدرس شارك بالإضراب، معتبراً ذلك "رسالة اتهام واضحة بقيام الدولة بأعمال الخطف". وأضاف: «هنالك مئات ربما آلاف المدرّسين الذين لم ينالوا حقوقهم في العملية التعليمية بعد تحرير سوريا بسبب عدم توفر الشواغر !!!».

وفي صفحة “أحرار الساحل. اللاذقية وريفها”، هدد ناشط آخر بأن كل من لم يرسل أطفاله للمدارس ونفذ الإضراب سيتحمل العواقب.

في ظل التدهور الأمني وغياب آليات واضحة للاستجابة لحوادث الخطف، تطالب أصوات الأهالي والمعلمين اليوم بشيء واحد: أن يشعر أطفالهم بالأمان داخل أسوار المدارس، لا أن تتحول ساحاتها إلى مشاهد خوف وصمت ثقيل.

رغم كل التحديات، يظل الاحتجاج السلمي أحد أشكال التعبير المشروع عن الرأي، ووسيلة مجتمعية للضغط الأخلاقي والمطلبي بعيداً عن العنف أو الفوضى، فهو يعكس وعي المواطنين بحقوقهم وقدرتهم على التفاعل مع قضاياهم اليومية، لا سيما حين يتعلق الأمر بأمن الأطفال وسلامة البيئة التعليمية.

وفي دول تمر بتحولات أو أزمات، يصبح الاحتجاج السلمي ضرورة للحفاظ على الحد الأدنى من التوازن بين الدولة والمجتمع، لا تهديداً لها، بل تذكيراً بوظيفتها الأساسية في حماية الناس والاستماع إلى أصواتهم.