خبير اقتصادي يحذر: حذف الأصفار من الليرة السورية قد يؤدي إلى كارثة!

حذر عميد كلية الاقتصاد والتجارة بدمشق، الدكتور علي كنعان، من المخاطر المحتملة لحذف الأصفار من العملة السورية. وأوضح في حديث لـ"الوطن" أن هذا الإجراء قد يقود إلى كارثة اقتصادية جديدة، مشيراً إلى وجود شروط أساسية لا يمكن تجاوزها لحذف الأصفار من العملة.

وأكد الدكتور كنعان أن من بين هذه الشروط، القدرة على تمويل الاستيراد لمدة 27 شهراً وفقاً لمعايير صندوق النقد الدولي، أو وجود طلب استثماري كبير من الخارج، أو حجم صادرات كبير. وأضاف أن البنك المركزي يجب أن يطبق عدة شروط أخرى لضمان نجاح عملية حذف الأصفار.

وأشار كنعان إلى أن الهدف من الإصلاح النقدي لا يجب أن يقتصر على حذف الأصفار، مؤكداً أن هذه التجربة محفوفة بالمخاطر وأن شروط نجاحها تتطلب توافر القطع الأجنبي وزيادة حجم الصادرات والمستوردات. كما أكد أن هذا الإجراء لا يجب أن يتزامن مع مرحلة إعادة الإعمار، بل يجب أن يكون الاقتصاد في حالة طبيعية.

وأوضح أن الأولوية الحالية للحكومة هي تسكين الوضع وإصلاح الدمار، وتأمين مساكن للمهجرين وسلل غذائية، بالإضافة إلى تأمين مشاريع البنى التحتية والاتصالات وصيانة الطرقات وجذب الاستثمارات من الخارج. وشدد على أن الإصلاح النقدي لا يجب أن يكون من أولويات الحكومة في مرحلة إعادة الإعمار.

كما أشار إلى وجود فجوة كبيرة بين العرض والطلب تصل إلى 200 ترليون ليرة سورية، وأن الحكومة يجب أن تتابع زيادة الأجور بشكل تدريجي للقطاعين العام والخاص، مع توفير المحروقات للمصانع بأسعار منخفضة. وأكد أن ارتفاع أسعار المحروقات ورفع الأجور للقطاع الخاص سيرفع قيمة السلع ويصعب تصديرها.

وأكد كنعان على وجود شروط لدعم الصناعة السورية وتوفير المواد الأولية الرخيصة، محذراً من أن رفع قيمة العملة سينعكس على قيمة المواد المستوردة ويزيد التكاليف، مما يجعل الصناعي عاجزاً عن التصدير. وشدد على ضرورة دراسة جميع العلاقات المرتبطة قبل اتخاذ قرار حذف الأصفار من العملة السورية، لأن هذا الإجراء قد يسهم في إفقار الفقراء وزيادة الأغنياء غنى.

وأفاد بأن الأجور وصلت اليوم إلى 100 دولار كحد أعلى، وهو أمر غير معقول، وأنه لا بد من وجود زيادات أخرى حتى تصل الرواتب إلى 300 دولار كحد أدنى لتحريك عجلة الإنتاج وإزالة الفجوة بين العرض والطلب. وأكد أن الحد الأدنى للفقر حسب صندوق النقد الدولي هو حوالي اثنين وربع دولار، أي يجب أن تكون الرواتب كحد أدنى بنحو 3.5 ملايين ليرة سورية.

هناء غانم