نقابة الاقتصاديين تتعهد للحكومة بدراسات ثرية لإنعاش الاقتصاد السوري وتوحيد الجهود

عقدت نقابة الاقتصاديين السوريين مؤتمرها السنوي في دمشق، بهدف تفعيل دورها في تنظيم الاقتصاد ومواكبة التطورات، وتعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية والبحثية لتقديم حلول مبتكرة تخدم الاقتصاد الوطني.

شهد المؤتمر شرحاً لآلية التنظيم الجديدة للنقابة، والتي تتضمن تحديثات تهدف إلى تحسين الأداء الإداري وتعزيز الشفافية، بالإضافة إلى مناقشة النظام الداخلي الجديد.

أكد نقيب الاقتصاديين السوريين محمد البكور لـ"الوطن" أن المؤتمر يهدف لتوحيد جهود ثلاث نقابات: نقابة المهن المالية والمحاسبية، ونقابة الاقتصاديين، ونقابة الاقتصاديين الأحرار، بهدف وضع رؤى اقتصادية ورسم سياسات ودراسات وحلول لتنمية الاقتصاد بالتعاون مع المؤسسات الحكومية، وبمشاركة الأكاديميين والاقتصاديين.

ووصف المؤتمر بأنه منصة حوارية لمناقشة واقع النقابة ووضع حلول لتنميتها، وفرصة لفتح حوار بين الأعضاء حول آليات العمل المستقبلية وتطوير عمل النقابة.

وأشار إلى مشاركة النقابة بدراسات سابقة، مثل الاستبدال المؤقت لعملية التداول، ودراسات حول بناء المؤسسات الاقتصادية، بالإضافة إلى دراسات لتطوير المشاريع التنموية وتحسين الواقع المعيشي.

من جانبه، أكد معاون وزير المالية صالح العبد لـ"الوطن" أن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا خطوة لتطوير الاقتصاد والانفتاح على العالم وزيادة الفرص الاستثمارية، موضحاً أن الوزارة وضعت برامج وخططاً لتنفيذها بعد رفع العقوبات.

وفيما يتعلق بالمؤتمر، أشار إلى التركيز على نقاط الضعف في الاقتصاد وتقويتها، والتعاون مع المؤسسات والجهات المعنية داخل سوريا ومع دول الجوار.

بدورها، أوضحت نقيب اقتصاديي فرع درعا د. منال شياح لـ"الوطن" أن النقابة تتبع لوزارة المالية، وأن المؤتمر يهدف لتعديل تسمية النقابة لتشمل المهن المالية التي طرحتها الوزارة، مثل مقيم مالي، وإدارة مخاطر، ومستشار ضريبي، وتحليل مالي، ومحاسب قانوني، وتعديل بنود النظام الداخلي الذي تأسس عام 2014.

وفي سياق متصل، قال معاذ الشرقاوي الجزائرلي نائب رئيس مجلس فرع دمشق لنقابة الاقتصاديين لـ"الوطن" إن المؤتمر يهدف لوضع الخطوط الأساسية للنقابة وتنظيم المهن الاقتصادية وخدمة الأعضاء، وأن النقابة مؤسسة شعبية مرتبطة بتعافي المؤسسات في سوريا، ومهمتها رفد الاقتصاد الوطني بكفاءات تساعد على صنع القرار الاقتصادي.

وأفاد بأن الانفتاح الدولي وإعادة الجسور بين سوريا والمجتمع الدولي يعززان المناخ الاستثماري، وأن رفع العقوبات له دور إيجابي في وضع دراسات تتماشى مع الوضع الاقتصادي.

شارك في المؤتمر شخصيات رسمية ومديرو ورؤساء المؤسسات الحكومية وأعضاء الأمانة العامة للنقابة وعدد من المستشارين والخبراء الاقتصاديين.

هناء غانم