تحسينات ملحوظة في خدمات المخاتير بحلب: معاملات أسرع ورسوم مخفضة

أكد محمد حمدو زلخة، مختار حيي محطة بغداد والشيخ طه في حلب، عن تحسن ملحوظ في أداء المخاتير، مشيراً إلى أن عملهم اليوم يتركز على تصديق الأوراق الثبوتية الصادرة عن دوائر الأحوال المدنية، كإخراج القيد الفردي وسند الإقامة وورقة "لا مانع" المطلوبة من بعض الجهات كالمؤسسة العامة للتبغ، مؤكداً أن إنجاز المعاملة يستغرق دقائق معدودة.

وفي حديثه لـ«سوريا 24»، أوضح زلخة أنه قبل التحرير، كانت معظم أرياف حلب خارج سيطرة النظام، ما كان يجبر المواطنين على إنجاز معاملاتهم في مكان واحد، الأمر الذي تسبب في ازدحام ومعاناة. أما اليوم، فقد تم تعيين 108 مخاتير في المدينة والريف، مما خفف الأعباء على المواطنين وسرّع الإجراءات.

وأضاف أن كل معاملة تُنجز حاليًا لدى مختار الحي الذي يقيم فيه المواطن، وذلك منعًا للتلاعب وإصدار سندات إقامة لغير المقيمين. وفيما يتعلق بالرسوم، أوضح أن التعليمات الجديدة من المحافظة تشدد على التسهيل على المواطنين، حيث تتراوح رسوم المعاملات المرتبطة بوزارتي التربية والداخلية وطلاب المدارس بين 10 و15 ألف ليرة سورية فقط، بعد أن كانت سابقًا تصل إلى 50 ألف ليرة.

وأشار إلى أنه في السابق، كان بعض المواطنين يتعرضون للابتزاز، حيث كان هناك مخاتير يمنحون سندات إقامة لأشخاص غير مقيمين في أحيائهم مقابل مبالغ تصل إلى 500 ألف ليرة، بهدف التسجيل في منظمات أو الحصول على مساعدات. وأكد أن المحافظة تتابع عمل المخاتير بشكل دوري، وقد تم عزل عدد منهم بعد اكتشاف مخالفات وتجاوزات.

من جهتهم، عبّر عدد من المواطنين عن رضاهم عن التحسن الواضح في أداء المخاتير وسرعة إنجاز المعاملات. وقالت أم يمنى، التي راجعت المختار لاستخراج بيان عائلي لإتمام معاملة التأمينات الاجتماعية: "المعاملة كانت جيدة جدًا وسريعة، ولم نواجه أي صعوبات".

وأوضح الحاج يوسف أنه أنجز بيان القيد العائلي دون دفع أي رسوم إضافية، مؤكدًا أن "الإجراءات اليوم أفضل بكثير من السابق من حيث التنظيم والتكلفة". وذكر أحد المراجعين أنه استخرج ورقة "إخراج قيد" لوالدته المسنّة (90 عامًا) خلال دقائق فقط، بعدما كانت مثل هذه المعاملات سابقًا تستغرق زمنًا طويلًا.

وبحسب قانون الإدارة المحلية السوري، تشمل مهام المختار إعلان القوانين والقرارات الرسمية، وتنظيم قيود السكان، والإبلاغ عن الولادات والوفيات، والتصديق على الوثائق المدنية، ومؤازرة السلطات في تنفيذ القوانين والإجراءات القضائية، ما يجعله حلقة أساسية في العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.