شهدت محافظة السويداء انخفاضاً مفاجئاً في سعر ليتر البنزين، حيث وصل إلى 40 ألف ليرة سورية بعد أن كان 75 ألف ليرة حتى نهاية الأسبوع الماضي. ويأتي هذا الانخفاض في ظل سعر رسمي لا يتجاوز 12700 ليرة سورية لليتر الواحد. يعزو الأهالي هذا الارتفاع والانخفاض إلى قلة الإمدادات التي تصل إلى المحافظة، متهمين الحكومة بفرض حصار عليها، وهو ما تنفيه الحكومة.
وذكرت منصة السويداء 24 أن محطات الوقود تعاني من نقص حاد في البنزين منذ 22 أيلول الماضي، محملة الحكومة المسؤولية. وأشارت المنصة إلى أن الحكومة اشترطت على أصحاب المحطات التوجه إلى بلدة المزرعة بريف السويداء الغربي أو إرسال مندوب عبر الهلال الأحمر لترصيد الأموال في فرع المصرف الزراعي هناك.
وأضافت المنصة أن توريدات الوقود انقطعت لأكثر من شهرين منذ الأحداث الأمنية في شهر تموز الفائت، باستثناء كميات بسيطة دخلت بعد "موافقات أمنية" وإجراءات معقدة من دمشق. وشهدت الفترة من 1 إلى 22 أيلول انفراجاً جزئياً قبل أن تنقطع التوريدات مجدداً منذ 23 أيلول الماضي.
على الرغم من قلة التوريدات، يتوفر البنزين بكثافة في السوق السوداء بأسعار مضاعفة وجودة رديئة، حيث يتم خلطه بمواد أخرى لزيادة الأرباح، مما يسبب مشاكل في محركات السيارات. وأوضحت المنصة أن وصول البنزين إلى السوق السوداء يتم عبر عدة طرق، مما جعله تجارة مربحة يشارك فيها أفراد من جهات مختلفة. فبعض السيارات المصرح لها بالعبور تحمل خزانات إضافية أو مخفية وتقوم بتعبئة البنزين من محافظتي درعا أو دمشق، في حين تبيع بعض محطات الوقود جزءاً من مخصصاتها لتجار السوق السوداء. كما تباع المادة عبر سيارات تابعة للفصائل التي كانت تحصل على مخصصات، أو من خلال سيارات تعود للأمن العام في ريف درعا.
وخلال الأيام الأخيرة، وردت معلومات عن دخول كميات كبيرة من البنزين المهرب بصفقة وصفت بأنها "تجريبية"، مما أدى إلى انخفاض سعر الليتر في السوق السوداء من 70 ألف ليرة إلى نحو 40 ألفاً. ويعني ذلك أن المنطقة أمام تجارة حرب جديدة يدفع ثمنها السكان المنهكون من تداعيات "الاجتياح والحصار"، إذ لا يمكن لأي شحنة أن تدخل السويداء أو تخرج منها دون المرور عبر حواجز الطرفين، قوات الحكومة المؤقتة من جهة، والفصائل المحلية من جهة أخرى، على حد تعبير المنصة.
وفي الأسبوع الماضي، أُصيب سائق شاحنة أثناء نقل كمية كبيرة من البنزين عبر البادية باتجاه ريف السويداء، بعد استهداف شاحنته من نقاط الحراسة شرق المحافظة. وبعد تمشيط المنطقة وإسعاف السائق المصاب، تبيّن أنه كان يحاول تهريب كمية كبيرة من البنزين باتجاه السويداء، وفق ما نقلت الشبكة عن مصادر خاصة لم تذكر اسمها.
وذكرت "السويداء 24" أنها اطلعت على مجموعة "واتساب" تضم أصحاب محطات الوقود ومدير مكتب العلاقات العامة في المحافظة "عباس سليمان"، الذي أرسل رسالة بتاريخ 23 أيلول 2025، عرّف فيها عن نفسه، وأضاف إليها "أبو المثنى" معاون المدير العام للمحروقات بدمشق، موضحاً أنّهم قرروا حصر عملية الترصيد في فرع المصرف الزراعي ببلدة المزرعة، حرصاً على "المصلحة العامة" وحماية "الأموال العامة".
لكن أصحاب المحطات رفضوا هذه الآلية، معتبرين أنها وسيلة ضغط سياسي، وطالبوا بإعادة الترصيد عبر البنك المركزي في دمشق ضمن الأطر القانونية المعتادة، مؤكدين استعدادهم لذلك، كما أشاروا إلى المخاطر الكبيرة التي تواجههم عند نقل مبالغ مالية ضخمة من السويداء إلى المزرعة، على حد تعبير المنصة.
ومنذ ذلك التاريخ، انقطعت توريدات البنزين والمازوت، باستثناء طلبات محدودة وصلت يوم الخميس الماضي، كانت مُرصّدة قبل 22 أيلول، كما انتشرت أنباء لم تُؤكّد بعد عن احتمال عودة الترصيد عبر المصرف المركزي في دمشق قريباً، وهو الحل الأكثر منطقية للأزمة في الوضع الراهن، فيما يرى البعض أنّ استمرار تعطيل التوريدات يبدو مقصوداً، ويستفيد منه أكثر من طرف.
وفي ظل غياب أي حلول ملموسة، يبقى الأهالي هم الخاسر الأكبر بين نار الغلاء والعزلة، في محافظة أنهكتها الأزمات المتتالية أكثر مما أنهكها الحصار.