ترى علا محمد أن التحركات الدبلوماسية ليست مجرد مجاملات سياسية. فمع ارتفاع مستوى التمثيل بين العواصم، تبدأ الأرقام في التحرك. وفي دمشق، التي تستعد لمرحلة جديدة من التعافي، يرى الباحث الاقتصادي الدكتور عامر خربوطلي في التقارب السوري السعودي مدخلاً لتحريك عجلة الاقتصاد، خاصة بعد تجاوز العلاقات مرحلة "الزيارات التعريفية" إلى بحث جاد في مجالات الاستثمار والإنتاج.
من الدبلوماسية إلى الاستثمار:
يؤكد خربوطلي أن العلاقات السياسية تدعم العلاقات الاقتصادية. فرفع مستوى التمثيل الدبلوماسي يحرك المؤشرات الاقتصادية، ومن المتوقع أن يترجم ذلك إلى استثمارات سعودية تبدأ مرحلة تحديد وجهة العمل والمجالات التي ستتجه إليها، سواء في الإنتاج أو العقارات والسياحة، وهي قطاعات تتمتع فيها المملكة بخبرة واسعة.
آفاق أوسع:
المنتجات السورية موجودة في السوق السعودية، ولكن المجال أوسع، خاصة في الزراعة والصناعات الغذائية والمنسوجات والملابس التي تلقى قبولاً لدى المستهلك السعودي. ويرى الباحث أن هذا التوجه يدعم زيادة التعاون الاقتصادي عبر الوفود والمعارض المشتركة والمشاركات المتبادلة في الفعاليات التجارية والصناعية، لإعادة العلاقة الاقتصادية بين البلدين إلى مكانتها الطبيعية، نظراً لحجم التبادل التجاري الكبير بينهما.
دعم التعافي:
يشير خربوطلي إلى أن الاستثمارات السعودية الكبيرة تتركز في الشركات الاستثمارية الكبرى، وتمثل ركيزة لدعم الاقتصاد السوري. فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل نسيج الاقتصاد السوري، بينما تمتلك السعودية شركات عملاقة في العقارات والسياحة والبنى التحتية، وهي خبرات مهمة لدعم مشاريع التطوير وإعادة الإعمار في سوريا. وقد أثبتت المملكة مكانتها كواحدة من أقوى عشرين اقتصاداً في العالم، مع ناتج محلي مرتفع وتجربة متقدمة في مجالات العمران والتقنية والبنى التحتية.
ويعتبر الباحث أن الاقتصاد السوري في مرحلة التعافي بحاجة إلى هذه الخبرات والشراكات، لأنها قادرة على إحداث تحول فعلي في مسار المشاريع. فبدخول الشركات السعودية إلى السوق السورية، ستظهر اختصاصات وأساليب إدارية حديثة، ما يخلق ديناميكية جديدة في سوق العمل.
ما الأولويات؟
يرى خربوطلي أن الطاقة تأتي أولاً، فهي أساس النهوض الاقتصادي. ويلفت إلى وجود تفاهمات مبدئية حول مشاريع مشتركة في هذا المجال، سواء عبر شراكات حكومية أو بالتعاون مع القطاع الخاص السوري، أو حتى من خلال فروع لشركات سعودية تعمل بشكل مستقل. ويرى أن المرحلة المقبلة تتطلب وضع خارطة استثمارية سورية تحدد أولويات الاستثمار على المستويين الجغرافي والقطاعي، وفق رؤية تنموية واضحة.
ورقة رابحة:
تتضح أهمية منح مزايا خاصة للمشروعات الزراعية النباتية والحيوانية، لتأسيس شركات ضخمة تستثمر الأراضي السورية والموارد الطبيعية بشكل فعال. أما في القطاع الصناعي، فهناك فرص واسعة في الصناعات التحويلية والاستخراجية، إضافة إلى صناعة الإسمنت التي يمكن أن تشهد شراكات سعودية جديدة.
ويؤكد الباحث الاقتصادي أن الاقتصاد السوري بحاجة إلى تطوير شامل في قطاعاته الإنتاجية والخدمية، وخاصة السياحة والتجارة، فهما من المجالات الحيوية التي يمكن أن تشكل جسوراً إضافية للتعاون مع الجانب السعودي، فالعلاقات السياسية والاقتصادية وجهان لعملة واحدة.
مرحلة جديدة من النهوض:
يتوقع الدكتور عامر خربوطلي أن تشهد العلاقات السورية السعودية نقلة نوعية تسهم في تسريع عملية النهوض الاقتصادي السوري، خاصة بعد زوال القوانين الجائرة والعقوبات التي كبلت الاقتصاد لسنوات طويلة، ومع انبثاق مرحلة أكثر انفتاحاً وحرية، يسعى الاقتصاد السوري إلى تحسين محركات النمو وتفعيلها بأعلى طاقة ممكنة، مستثمراً موارده الواسعة، ومستفيداً من رؤوس الأموال التي تبحث عن فرص حقيقية.
(اخبار سوريا الوطن 1-الثورة)