ألمانيا تعيد النظر في طلبات لجوء السوريين وتدرس ترحيل مرتكبي الجرائم

في تطور لافت في ملف اللجوء، يعتزم المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) في ألمانيا إعادة تقييم طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، مع التركيز بشكل خاص على فئة الشباب القادرين على العمل. تأتي هذه الخطوة في سياق توجه جديد للحكومة الألمانية نحو تشديد سياسات اللجوء، وذلك عقب التطورات الأخيرة التي شهدتها سوريا.

تهدف ألمانيا في المرحلة المقبلة إلى تجاوز مجرد ترحيل المجرمين أو أولئك الذين يشكلون خطرًا أمنيًا، لتشمل أيضًا ترحيل بعض الشباب السوريين الذين رُفضت طلبات لجوئهم ولم يعودوا يستوفون شروط الحماية. وأكد وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبرينت (CSU) في تصريح للصحيفة: "نحن نعمل جاهدين للتوصل إلى اتفاق مع سوريا يسمح بتنفيذ عمليات الإعادة، وسنبدأ بترحيل المجرمين في المقام الأول."

تجدر الإشارة إلى أن عمليات الترحيل إلى سوريا كانت قد توقفت منذ عام 2012 بسبب الحرب الأهلية، ومنح جميع السوريين الذين طلبوا اللجوء في ألمانيا حق الحماية التلقائية دون تدقيق مفصل في كل حالة على حدة. ومع ذلك، تسعى الحكومة حاليًا، وفقًا لتقرير بيلد، إلى إعادة فحص هذه الطلبات بشكل فردي، وذلك في ضوء ما وصفته الصحيفة بـ "تغير الوضع في سوريا" وتراجع نفوذ نظام الأسد.

تكشف البيانات الرسمية أن عدد السوريين المقيمين في ألمانيا يبلغ حاليًا حوالي 955 ألف شخص (حتى يوليو 2025)، وهو ما يمثل انخفاضًا يقارب 20 ألفًا مقارنة ببداية العام، نتيجة لعودة العديد منهم طوعًا إلى بلادهم. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال سوريون جدد يصلون إلى ألمانيا، حيث قدم 17,650 شخصًا من سوريا طلبات لجوء جديدة بين يناير وأغسطس 2025.

في المقابل، أظهرت إحصائيات وزارة الداخلية أن 83,150 سوريًا حصلوا على الجنسية الألمانية خلال عام 2024، وهو رقم قياسي يعكس اندماج شريحة كبيرة من الجالية السورية في المجتمع الألماني.