أكد مؤيد نجار، المدير العام لمؤسسة حلج وتسويق الأقطان، على الأهمية الاستراتيجية لمحصول القطن في سوريا، مشيراً إلى أنه يمثل مصدراً هاماً للدخل والعمل لشريحة واسعة من السوريين في القطاعين الزراعي والصناعي.
وفي حديثه "للوطن"، أوضح نجار أن وزارة الزراعة تتولى تحديد السعر التشجيعي للأقطان المحبوبة في كل موسم، وذلك بناءً على دراسة لتكاليف الإنتاج التي يتحملها المزارع، والتي تشمل (شراء البذور، المازوت، الأعمال التحضيرية للتربة، أجور القطاف، المبيدات، وغيرها). وتهدف هذه الآلية إلى ضمان عائد مادي مناسب للفلاح، مما يشجعه على الاستمرار في زراعة هذا المحصول الاستراتيجي الذي يمس شريحة واسعة من السوريين، والتي كانت تقدر عادة بـ 20% من القوة العاملة في القطاعين الزراعي والصناعي. وأشار إلى أن إصدار السعر في وقت مبكر يسهم في تشجيع الفلاحين على زراعة المحصول.
وأضاف نجار أن وزارة الاقتصاد والصناعة، ممثلة بالمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان، تقوم باستلام الأقطان المحبوبة من الفلاحين بالسعر المحدد، بالتنسيق مع وزارة الزراعة ومكتب القطن، ودفع قيمتها بموجب قروض من وزارة المالية يتم تسديدها من مبيعات الأقطان المحلوجة والبذور.
وأوضح أن الظروف التي رافقت تحرير سوريا، وتزامنت مع التحضير لموسم الأقطان الحالي، قد أثرت على تحديد سعر الأقطان المحبوبة في الوقت المناسب. وذكر أن كمية الأقطان المحبوبة المستلمة من المزارعين للموسم الماضي 2024/2025 بلغت حوالي 14842 طناً، قامت المؤسسة بحلجها كاملة وتسويق الأقطان المحلوجة والبذور الناتجة إلى مختلف الشركات.
وأشار إلى أن المؤسسة اتخذت الإجراءات اللازمة لاستلام محصول القطن للموسم 2025-2026، والمقدر من قبل وزارة الزراعة بكمية 58545 طن قطن محبوب، لكنه توقع عدم استلام هذه الكمية بالكامل، في ضوء استلامات المواسم السابقة والأرقام الواردة في الخطط المعتمدة من وزارة الزراعة.
واختتم نجار حديثه بالإشارة إلى أن التوجهات الحالية للحكومة، بعد تحرير سوريا، تتجه نحو الاقتصاد الحر وتحرير الأسواق، وهو ما يتطلب إعادة النظر في الآليات التي كانت سارية في النظام السابق، وإيجاد آليات جديدة تتوافق مع هذه الرؤية.
هناء غانم