اتفاقيات لدعم الزراعة السورية: شراكة بين اتحاد الفلاحين ومنظمة التنمية السورية

شبكة أخبار سوريا والعالم/ وقع اتحاد الفلاحين في سوريا اليوم خمس اتفاقيات تعاون مع منظمة التنمية السورية (SDO) بهدف تنفيذ مشاريع تساهم في النهوض بالقطاع الزراعي والاقتصاد للفلاحين، وتحسين المشاريع الإنتاجية ورفع جودتها لتحقيق التنمية المستدامة.

تم توقيع هذه الاتفاقيات، من قبل رئيس الاتحاد العام للفلاحين غزوان الوزير ونائب المدير العام للمنظمة محمد رجائي حمادين، خلال ورشة عمل بعنوان "شراكة نحو تنمية زراعية مستدامة"، بحضور ممثلين عن وزارة الزراعة، ونقابة المهندسين الزراعيين، والاتحادات الفلاحية الفرعية، والمصارف العامة والخاصة، والمنظمات الدولية والعربية والمحلية المهتمة بالعمل الزراعي.

مضمون الاتفاقيات:

• التطوير الاستراتيجي المؤسسي للاتحاد في جميع المحافظات، وتأسيس منظومة دائمة لبناء القدرات وتمكين القيادات الريفية، بما يضمن ترسيخ ثقافة التطوير المستمر والاستدامة المؤسسية في عمله.
• إنشاء مرصد فلاحي وطني يشكل منصة رقمية متكاملة لجمع وتحليل ونشر البيانات الزراعية بدقة وشفافية، بما يسهم في دعم اتخاذ القرار ورسم السياسات الزراعية على أسس علمية، وتوثيق مطالب الفلاحين وتعزيز التمثيل النقابي والحوار المجتمعي بين الفلاحين وصنّاع القرار.
• تطوير منصة تعاونية وطنية متكاملة، وإطلاق تعاونيات جديدة، وتطوير تعاونيات أخرى لتصبح ذات إنتاجية فعّالة، وربط التعاونيات بخدمات التمويل الأصغر، والتسويق المشترك، وإجراء دراسات جدوى لسلاسل قيمة مختارة، وتفعيل مفهوم الصناديق الدوارة مع تشغيل صندوقين لدعم التعاونيات.
• تمكين الشباب والنساء الريفيات وبناء قيادات محلية قادرة على قيادة التعاونيات والمبادرات المجتمعية، لتعزيز المهارات القيادية والزراعية الحديثة.
• دراسة الفرص الاستثمارية الواعدة لدى الاتحاد وتحويلها إلى حزم جاهزة وتسويقها، لتعزيز مصادر دخله، وتمويل أنشطته، وذلك بالاعتماد على بيانات دقيقة، ومنصة إلكترونية للترويج الاستثماري، وحزمة أدوات تسويقية متكاملة.

"دعم واقع الفلاحين"

أكد رئيس الاتحاد غزوان الوزير أن هذه الورشة تأتي في مرحلة دقيقة، تهدف إلى إعادة رسم مسار العمل الزراعي والتعاوني في سوريا، ورفع كفاءة الإنتاج، وتمكين الفلاحين من استثمار مواردهم بأفضل شكل ممكن، مشيراً إلى أن التعاونيات الإنتاجية تشكل الأداة الأمثل لتحقيق التنمية الفاعلة، لأنها تمكن الفلاح من أن يكون شريكا في الإنتاج، وتفتح أمامه أبواب التصنيع والتسويق والقيمة المضافة.

وبين مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد طه الأحمد، أن هذه الورشة تمثل محطة جديدة في مسار العمل الزراعي الوطني، وخطوة جادة نحو مشاريع تنموية ملموسة، لافتاً إلى أن الفلاح السوري لم يفقد إرادته، وأن المؤسسات الحكومية داعمة لهذا القطاع الحيوي.

وأشار الأحمد إلى أن مشاريع الاتحاد تمثل خطة وطنية لإعادة بناء المنظومة الزراعية على أسس حديثة، حيث تولي الوزارة اهتماماً خاصاً بالتعاون مع المنظمات الدولية من أجل دعم هذه المبادرات والشراكات لأنها تساهم في تعزيز الأمن الغذائي، وتمكين الريف السوري، واستعادة روح الإنتاج.

وفي تصريح لمراسل سانا، لفت نائب المدير العام لمنظمة (SDO) إلى أن هذه المشاريع تأتي ضمن مذكرة التفاهم التي وقعت مع الاتحاد لوضع أسس لشراكة استراتيجية تساهم في نهوض الفلاحين، وتفعيل التعاونيات الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية في مختلف المحافظات، وبناء قدرات الكوادر الفنية والإدارية لتحقيق التنمية الريفية الشاملة.

محاور الورشة

واستعرض مدير العلاقات العامة في الاتحاد العام للفلاحين بسام حسين الرؤى والأهداف التي يعمل عليها الاتحاد، والرؤية الاستراتيجية لعام 2026 في ظل تحديات القطاع الزراعي، لافتة إلى أهمية تعزيز الشراكات مع المنظمات والدول الصديقة لتطوير الزراعة السورية بما يضمن استقرار المجتمع الفلاحي وتحسين دخله.

المشاريع بالتعاون مع جهات متعددة

وأشارت المدير الوطني لبرنامج التعاونيات الانتاجية في المنظمة عرين العلي إلى أهمية كل مشروع على حدة، وأجندتها خلال المدة المحددة، والفئات المستهدفة، والنطاق الجغرافي، مبينة أنه سيتم تنفيذ هذه المشاريع بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، والمنظمات الأممية والدولية والعربية والمحلية المعنية بالشأن الزراعي.

بين عدة شهور وحتى 3 سنوات

ولفتت العلي إلى أهمية استثمار الفرص المتاحة التي يمتلكها الاتحاد لتوليد دخل للاتحاد، وتمويل المشاريع التنموية، مؤكدة أن الفترة الزمنية المحددة لتطبيق هذه المشاريع تتراوح بين عدة شهور وحتى 3 سنوات، وجاءت بعد جمع مكثف ودقيق عن واقع الأراضي الزراعية والاستثمارات وإمكانيات الاتحاد، والجمعيات والتعاونيات الإنتاجية، و الصعوبات التي تواجه عمل الفلاح السوري.

وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار التعاون بين الأسرة الزراعية والمنظمات المحلية والدولية لتحسين مجالات القطاع وتطويره بما ينعكس إيجاباً على خدماته المختلفة.

سانا