هيئة المنافذ تحذر: دفع أي مبلغ خارج القانون يعتبر رشوة ويعرضك للمساءلة

حذر مازن علوش، مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، من دفع أي مبالغ مالية خارج الإطار القانوني، مؤكداً أنها تعتبر رشوة صريحة يعاقب عليها القانون.

أوضح علوش أن جميع المعاملات الخاصة بالمستثمرين والتجار والمسافرين، سواء كانت تخصيصًا، تعاقدًا، استثمارًا، معاملات سفر، تخليصًا جمركيًا، أو أي أعمال استثمارية أخرى، تقدم مجانًا بالكامل. واستثنى من ذلك الرسوم الرسمية المعتمدة التي تسدد عبر الحسابات البنكية الرسمية أو لدى أمين الصندوق في الجهة المعنية بموجب إيصالات رسمية.

وشدد علوش على أن أي مبلغ مالي أو هدية تقدم لأي موظف، تحت أي مسمى (هدية، إكرامية، أتعاب، طعام...)، يعتبر رشوة صريحة ويحاسب عليها الموظف والوسيط وصاحب العلاقة وفق الأنظمة والقوانين النافذة. كما حظر على العاملين في جميع الجهات التابعة لهيئة المنافذ استلام أي هدايا أو دعوات أو مجاملات شخصية من المسافرين أو التجار أو أي جهة ذات مصلحة.

ودعا علوش المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي موقف من هذا النوع إلى مدير الجهة التي وقعت فيها الحادثة أو إلى مكتب الشكاوى في قسم الرقابة الداخلية لاتخاذ الإجراء اللازم.

وأكد علوش أن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية تهدف إلى خدمة المواطن والمستثمر بأعلى معايير الشفافية والمسؤولية، مشيراً إلى أن العمل في المنافذ والمرافئ والمناطق الحرة سيبقى قائماً على النزاهة والانضباط والالتزام بالقوانين بعيداً عن أي وساطات أو مجاملات، وأن أي تجاوز فردي أو سلوك خارج إطار الواجب الوظيفي لن يتم التغاضي عنه تحت أي ظرف.

يذكر أن مازن علوش قد نشر تغريدة على منصة إكس يؤكد فيها على مجانية المعاملات باستثناء الرسوم الرسمية.