أعلن وزير المالية، يسر برنية، يوم الاثنين، عن خطة استراتيجية شاملة لإصلاح المصرف الصناعي بشكل جذري. جاء هذا الإعلان عقب اجتماع موسع عقده الوزير مع مجلس إدارة المصرف يوم الخميس الماضي، وذلك بهدف تحديث القطاع المصرفي وتعزيز دوره في دعم التنمية الاقتصادية.
وأوضح برنية أن الخطة تركز بشكل أساسي على تسريع عملية التحول الرقمي للمصرف، بهدف تقديم خدمات مصرفية حديثة ومتطورة. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الخطة إطلاق مجموعة من الخدمات والتسهيلات المالية التي تستهدف دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
كما أكد الوزير على أهمية تحسين جودة الخدمات المقدمة في جميع فروع المصرف، والعمل على معالجة شكاوى العملاء بشكل فوري وفعال. وشدد على أن إصلاح البنوك الحكومية يمثل أولوية قصوى بالنسبة للحكومة، مع التركيز على تعزيز الحوكمة واستقلالية المصارف، وذلك لتحقيق نقلة نوعية في الأداء وزيادة المساهمة في تمويل مشاريع التنمية المختلفة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحكومية المستمرة لإعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي في سوريا، الذي واجه تحديات كبيرة خلال السنوات الماضية نتيجة للعقوبات والظروف الاقتصادية الصعبة، مما أثر على كفاءة الخدمات المصرفية والقدرة التمويلية.
وأشار برنية إلى أن الوزارة ستطلق مبادرة جديدة لدعم المنشآت الصناعية المتضررة، تتضمن تقديم تسهيلات مالية وإعفاءات ضريبية لتشجيع إعادة تشغيل المصانع واستعادة نشاطها الإنتاجي. وأكد أن وزارة المالية ستواصل العمل على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية خلال الفترة المقبلة، بهدف ضمان تحقيق استقرار مالي وتنموي مستدام.