أكد وزير العدل السوري على إحراز تقدم في المناقشات الهادفة إلى التوصل لاتفاقية تعاون قضائي مع لبنان، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية ستستند إلى مبادئ العدالة واحترام السيادة.
وخلال مؤتمر صحفي عقده في بيروت مع نظيره اللبناني عادل نصار ونائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري، أوضح الوزير السوري أن وجهات النظر بين البلدين متقاربة وأن الأمور تسير في الإطار القانوني الصحيح.
وأضاف أن النقاشات تناولت مسائل التعاون القضائي المتعلقة بالمعتقلين السوريين في لبنان، والمطلوبين السوريين الفارين من وجه العدالة إلى لبنان، واللبنانيين الفارين إلى سوريا، بالإضافة إلى الملفات القديمة المتعلقة بالتعاون في القضايا الأمنية التي حدثت في لبنان. وأشار إلى تشكيل فرق خاصة لمتابعة إظهار الحقيقة وتحقيق العدالة.
من جانبه، صرح وزير العدل اللبناني عادل نصار بأن مناقشة صياغة الاتفاقية قد قطعت خطوات كبيرة نحو إنهاء نصها القانوني، لافتاً إلى أن الاتفاقية لا تشمل المتورطين بجرائم القتل (سواء للمدنيين أو العسكريين اللبنانيين) وجرائم الاغتصاب.
وأكد نصار أن الاجتماع كان بناءً وإيجابياً، وتطرق إلى قضية الفارين من العدالة من لبنان إلى سوريا، والاستحصال على المعلومات الأمنية، والاغتيالات التي حصلت في لبنان على أيدي النظام البائد، إضافة إلى قضية المغيبين قسراً.
وشدد نصار على التزام الجانبين السوري واللبناني باحترام الأطر القانونية للاتفاقية، بما يضمن احترام سيادة البلدين، مشيراً إلى وجود رغبة قوية للتعاون المشترك.
بدوره، بين نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري أن العلاقة بين لبنان وسوريا تشكل الأساس والسند والمرجع في معالجة قضية الموقوفين السوريين في لبنان، مشدداً على أن الحكومة اللبنانية تملك إرادة سياسية قوية لمعالجة هذه المشكلة.
وأوضح متري أن وزير العدل مظهر الويس سيزور اليوم سجن رومية، مشيراً إلى أن هذا الإجراء طبيعي وفق الأصول المعتمدة، وأن أي دولة لها الحق في مقابلة مواطنيها الموقوفين والمحكومين في لبنان.
ولفت متري إلى أن عدد السوريين الموقوفين والمحكومين في لبنان يبلغ نحو 2300، مبيناً أن الاجتماعات بخصوصهم ستجري بالتناوب بين بيروت ودمشق.
وشدد على أن العلاقات اللبنانية السورية أعمق وأشمل من موضوع اللجنة المختصة بوضع اتفاقية تعاون قضائي لحل مشكلة السجناء والموقوفين، حيث توجد لجان أخرى تهتم بقضايا الحدود واللاجئين السوريين، وأن المحادثات مستمرة ودائمة بين البلدين.
وكان وفد من وزارة العدل برئاسة الوزير مظهر الويس وصل في وقت سابق اليوم إلى بيروت، بهدف بحث سبل التعاون لدعم الجهود المشتركة في رفع الظلم عن المعتقلين، وتحقيق العدالة بما يصون كرامتهم وحقوقهم.
وتأتي هذه الزيارة بعد زيارة أجراها وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ووزير العدل مظهر الويس، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة، إلى بيروت يوم الجمعة الماضي.