تسجيل أكثر من 11 ألف شركة في سوريا منذ بداية عام 2025: تفاصيل وأرقام

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية عن تسجيل 11,172 شركة في سوريا منذ بداية عام 2025 وحتى نهاية شهر أيلول الماضي. وأوضحت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها على “فيسبوك” يوم الثلاثاء 14 تشرين الأول، أن هذا العدد تم تسجيله لدى مديرية الشركات في الوزارة.

وبحسب البيان، بلغ عدد الشركات المسجلة كسجل تجاري فردي 8,693 شركة، في حين وصل عدد الشركات المسجلة كشركات أشخاص إلى 1,044 شركة، تتضمن 942 شركة تضامنية و 102 شركة توصية. وأشارت الوزارة في إحصائيتها إلى أن عدد شركات الأموال التي تم تسجيلها خلال الفترة نفسها بلغ 1,435 شركة، منها 17 شركة مساهمة و 1,418 شركة محدودة المسؤولية.

وكشفت الوزارة أيضاً عن شطب سجلات 1,418 شركة، منها 1,164 سجلًا تجاريًا فرديًا و 254 شركة سجل شركات. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت مديرية حماية الملكية في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة، إحصائية حول عملها منذ بداية عام 2025 وحتى نهاية الربع الثالث، وتضمنت الآتي:

• عدد طلبات التسجيل المحلي: 8,419 طلبًا.
• عدد طلبات التجديد المحلي: 1,822 طلبًا.
• عدد شهادات تسجيل العلامات المصدرة: 3,233 شهادة.
• عدد شهادات تجديد العلامات المصدرة: 1,767 شهادة.
• عدد طلبات تسجيل وتجديد الرسوم والنماذج الصناعية: 370 طلبًا.
• عدد شهادات تسجيل وتجديد الرسوم والنماذج الصناعية: 242 شهادة.
• عدد طلبات تسجيل براءات الاختراع: 84 طلبًا.
• عدد شهادات براءات الاختراع: 46 شهادة.
• عدد شهادات الوقوعات: 264 شهادة.
• عدد الاعتراضات المقدمة إلى لجنة القاضي: 565 اعتراضًا.
• عدد الاعتراضات المقدمة إلى لجنة النشر: 263 اعتراضًا.
• عدد الشكاوى الواردة إلى الضابطة العدلية: 116 شكوى.
• عدد طلبات التسجيل الدولي: 5210 طلبات.

وفي سياق متصل، كان نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ماهر الحسن، قد أعلن عن عمل الوزارة على اعتماد برنامج منظومة “بنك المعلومات التجاري الجديد” في تأسيس الشركات وإصدار السجلات التجارية. وأوضح الحسن أن البرنامج يمثل قاعدة بيانات مشتركة تربط بين مديرية الشركات ودوائرها في المحافظات، والجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة، وذلك وفقًا لما نقلته الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا) في 2 من حزيران الماضي. وأضاف أن البرنامج المرتقب سيتضمن أرشفة وأتمتة بيانات الشركات وسجلاتها التجارية، بهدف حفظ حقوق المتعاملين. وأشار ماهر الحسن إلى خطة الوزارة لتطوير البرامج التي تعمل بها الإدارة العامة للتجارة الداخلية، بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، خاصة بعد الانفتاح العربي والدولي على سوريا، ودخول استثمارات وشركات في قطاعات مختلفة.