أكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن الوزارة ستركز على دعم القطاع الخاص وتقليل أنواع الضرائب. وصرّح برنية في مقابلة مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، على هامش اجتماعات مجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن، والتي نشرتها قناة "الشرق"، مساء الأربعاء 15 تشرين الأول، بأن جميع القطاعات والمشاريع الكبرى يجب أن تكون متاحة للاستثمارات الخاصة.
وأضاف برنية: "نريد رؤية القطاع الخاص في طليعة الاقتصاد السوري". وأشار إلى أن سوريا لديها نظام ضريبي معقد يتضمن 33 نوعًا من الضرائب، وتسعى الوزارة لتقليلها إلى ثلاثة أو أربعة أنواع لتسهيل الإجراءات وتنفيذها بشفافية وعدالة.
وأوضح أن تمويل المشاريع من الميزانية أمر غير ممكن، وأن الوزارة لم تمول أي مشروع استثماري حتى الآن، مؤكدًا على الحاجة إلى ضمان التهذيب المالي. وذكر أن عملية إعادة البناء تحتاج إلى عشرات المليارات من الدولارات، مشيرًا إلى تقرير من البنك الدولي يقدر تكلفة إعادة الإعمار في سوريا بنحو 270 مليار دولار.
وأشار إلى تأسيس صندوق التنمية السوري لتمويل مشاريع البنية التحتية وإعادة البناء، وأن الوزارة تحاول مع البنك الدولي إطلاق صندوق استئماني آخر للحصول على الدعم من المؤسسات.
تحديات أمام الوزارة
ذكر برنية أن وزارة المالية تواجه عددًا من التحديات، أبرزها:
- استعادة الثقة مع القطاع الخاص، والمحادثات مستمرة مع الغرف التجارية والصناعية لتحقيق ذلك.
- العمل على استعادة الموثوقية المالية.
- تحقيق السلامة المالية.
- الوفاء باحتياجات الأشخاص الأساسية.
- مكافحة الفساد في ظل رواتب متدنية.
- بناء القدرات والمهارات.
- التوصل للشفافية.
احتياجات ملحة
أكد برنية أن احتياجات وزارة المالية تتمثل في إدارة الشؤون المالية العامة، وتدعيم الإدارة، وتحضير الميزانية والإنفاق، وإصلاح قانون الضرائب، والتوصل لحلول مع المقرضين بخصوص الديون. وأشار إلى وجود عدد كبير من المؤسسات المملوكة للحكومة بإدارات سيئة وإيرادات قليلة، معتبرًا أن إصلاحها يمثل أولوية.
ملامح النظام الضريبي
وكان وزير المالية قد ذكر في 1 تشرين الأول أن الضريبة على الصناعيين ستكون 10% فقط ضمن النظام الضريبي الجديد، وسيتم تخصيص 25% من حصيلة الضريبة على المبيعات لدعم الصناعة والتصدير. وجاء هذا التصريح خلال لقائه الصناعيين في الاجتماع السنوي لغرفة صناعة دمشق وريفها في فندق "غولدن مزة"، وفقًا لما نقلته الوكالة السورية للأنباء (سانا).
وكثف برنية اللقاءات والاجتماعات وورش العمل مع الصناعيين والتجار، والجهات التي يتبعون لها مثل مجالس إدارات غرف التجارة والصناعة بالمحافظات السورية، في مقر وزارة المالية، تمهيدًا لإطلاق النظام الضريبي الجديد في سوريا، حسبما أكد عبر "لينكد إن".
وتعتمد الحكومة مبدأ التشاركية الفعلية مع غرف الصناعة والتجارة في رسم السياسات الاقتصادية، وخاصة في إعداد النظام الضريبي الجديد، مشددًا على أن أي قرارات مستقبلية لن تصدر دون حوار مسبق مع ممثلي القطاع الصناعي. وأشار إلى وجود إعفاء كامل للمنشآت الصناعية المتضررة أو المدمرة من الضرائب إلى حين إعادة تأهيلها.