في حكم قضائي ينهي فصلاً من النزاع القانوني الذي استمر لسبع سنوات، أصدرت المحكمة الإدارية في كانتون تورغاو (Thurgau) قرارًا يقضي بمنح الجنسية السويسرية للسوري طلال الدروبي، وذلك على الرغم من الرفض المتكرر من قبل السلطات المحلية.
وكان المجلس الكبير لكانتون تورغاو قد رفض طلب الدروبي مرارًا وتكرارًا، معللاً ذلك بأنه مثقل بالديون، ولا يملك عملًا ثابتًا، بالإضافة إلى عدم إجادته اللغة الألمانية بالقدر الكافي. إلا أن المحكمة الإدارية اعتبرت هذا الرفض غير قانوني، وأعادت الملف إلى المجلس، مطالبةً إياه بإتمام إجراءات التجنيس.
تعود القضية إلى عام 2020، عندما رفضت لجنة التجنيس في مدينة Romanshorn طلب الدروبي، الذي أقام فيها بين عامي 2012 و2024. وفي شهر فبراير الماضي، رفض المجلس الكبير منحه حق المواطنة الكانتونية، ولكن المحكمة الفدرالية كانت قد ألغت في وقت سابق قرار لجنة Romanshorn، معتبرةً إياه غير مبرر، وهو ما ألزم المدينة بمنح الدروبي واثنين من أطفاله حق المواطنة البلدية.
أوضحت المحكمة الإدارية في تورغاو أن وضع الدروبي لم يطرأ عليه أي تغيير منذ ذلك الحين، وبالتالي لم يكن يحق للمجلس الكبير تجاهل حكم المحكمة الفدرالية. وأكدت أن الديون السابقة لا تشكل مانعًا قانونيًا للتجنيس، خاصةً أنه قام بتسديد الجزء الأكبر منها. كما أشارت إلى أن إتقانه للغة الألمانية كافٍ، حيث يعمل مترجمًا معتمدًا أمام المحاكم في تورغاو.
وفي تصريح نقلته صحيفة Thurgauer Zeitung، قال الدروبي: «أنا مرتاح وممتن لهذا القرار، لأنه يثبت أن إجراءات تجنيسي كانت مخالفة لمبادئ دولة القانون، وأن التأثيرات السياسية أو الشخصية لا مكان لها في مثل هذه القضايا.»
وقررت المحكمة كذلك تعويض الدروبي بمبلغ يقارب 5500 فرنك سويسري، وتحميل كانتون تورغاو رسوم الإجراءات البالغة 2000 فرنك.