نجت الحكومة الفرنسية المشكلة حديثًا برئاسة سيباستان لوكورنو، اليوم الخميس، من مذكرتين لحجب الثقة. كان قد تقدم بهما كل من اليمين المتطرف واليسار الراديكالي، مما يفسح المجال أمام الحكومة لمناقشة مشروع الميزانية.
لم تحصل المذكرتان، اللتان قدمهما حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) وحزب فرنسا الأبية (يسار راديكالي)، على الأصوات اللازمة لحجب الثقة عن الحكومة. صوت 271 نائباً لصالح حجب الثقة، بينما كان العدد المطلوب 289 صوتاً.
وكان النواب الفرنسيون قد بدأوا، اليوم، مناقشة المذكرتين المقدمتين لحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية برئاسة سيباستان لوكورنو، واللتين تقدم بهما اليمين المتطرف واليسار الراديكالي. لم يكن متوقعاً أن تحصلا على الأصوات الكافية لإسقاط الحكومة.
أعلن الحزب الاشتراكي عن عدم تأييد نوابه للمذكرتين، بعد حصوله على تعهدات من الحكومة يوم الثلاثاء حول قضايا يعتبرها أساسية. وشملت هذه التعهدات إعلان رئيس الحكومة تعليق العمل بإصلاح نظام التقاعد الصادر عام 2023، والذي يثير استياء واسعاً في البلاد.
ويعد تعليق العمل بهذا القانون، الذي يعتبر محورياً في ولاية إيمانويل ماكرون الثانية والذي تم تمريره دون تصويت في البرلمان عام 2023 وينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاماً، محور جدل سياسي في فرنسا منذ أسابيع.
في المقابل، سيصوت نواب حزب فرنسا الأبية والتجمع الوطني، بالإضافة إلى نواب من الأحزاب البيئية والشيوعية، على إسقاط الحكومة. ومع ذلك، يقل عدد أصواتهم بعشرين صوتاً عن العدد المطلوب لإسقاط الحكومة التي تشكلت يوم الأحد.
أخبار سوريا الوطن١-وكالات-النهار