وزير العدل السوري: مذكرة التوقيف بحق بشار الأسد ليست مجرد حبر على ورق

أكد وزير العدل السوري، مظهر الويس، أن مذكرة التوقيف الصادرة بحق بشار الأسد ليست إجراءً شكليًا، بل هي حق قانوني للمتضررين نابع من سيادة القانون، مشددًا على ضرورة محاسبة الجميع مهما كانت مناصبهم السابقة.

وفي مقابلة مع قناة “TRT” التركية، بُثت اليوم الخميس 16 من تشرين الأول، أوضح الويس أن توقيت المذكرة جاء مناسبًا، مؤكدًا على أهمية عدم اللجوء إلى العدالة السريعة أو الانتقامية. وأشار إلى أن قاضي التحقيق، بعد تحقيقات أولية ودعاوى من المتضررين، توصل إلى أن بشار الأسد يجب أن يمثل أمام القضاء.

مذكرة توقيف بحق بشار الأسد

وكان قاضي التحقيق السابع في دمشق، توفيق العلي، قد صرح في 27 من أيلول الماضي، بإصدار مذكرة توقيف غيابية بحق بشار الأسد بتهم تتعلق بأحداث درعا عام 2011. ونقلت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا) عن العلي أن التهم تشمل القتل العمد والتعذيب المفضي إلى الموت وحرمان الحرية. وأضاف القاضي أن المذكرة يمكن تعميمها عبر “الإنتربول” لمتابعة القضية دوليًا، بناءً على دعوى من ذوي ضحايا أحداث درعا التي وقعت في 23 تشرين الثاني 2011.

العدالة لا يمكن أن تكون إلا وطنية

أوضح الوزير الويس أن المحاكم الدولية قد لا تملك صلاحية استجواب بعض الشخصيات بسبب عدم توقيع سوريا على اتفاقياتها، بالإضافة إلى الجدل حول حصانة الرؤساء. وأكد أن العدالة يجب أن تكون وطنية، مشيرًا إلى أن المحاكم الدولية لم تتحرك طوال سنوات الثورة. ومع ذلك، أكد أن الوزارة منفتحة على جميع الخيارات.

وشدد الوزير على أن مصير الشخصيات البارزة في النظام سيحدده القضاء والمحاكمات العادلة، مؤكدًا على استقلالية القضاء وعلنية المحاكمات أمام الشعب ووسائل الإعلام. وأشار إلى وجود معايير للمحاكمات تشمل المتورطين في انتهاكات جسيمة تمس حقوق الشعب السوري، وفقًا لمسار قانوني وتشريعي واضح.

كما نوه الويس إلى أنه لا يمكن محاسبة جميع المقيمين في مناطق سيطرة النظام أو الموظفين لديه. وأضاف أن الفكر التصالحي لا ينتج العدالة الحقيقية وقد يؤدي إلى مشاكل مستقبلية، مؤكدًا أن الاستقرار لا يتحقق إلا بالعدالة الشاملة التي لا تعرف الانتقام أو الانتقائية، وتتوافق مع الرؤية السورية.

تشكيل هيئة وطنية للعدالة الانتقالية

وكان الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، قد أصدر في أيار الماضي المرسوم رقم “20” لعام 2025، بتشكيل “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية”، استنادًا إلى أحكام الإعلان الدستوري. ونص المرسوم على تشكيل هيئة مستقلة تعنى بكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب بها النظام السابق، ومساءلة المسؤولين عنها، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية.

وبموجب المرسوم، عُين عبد الباسط عبد اللطيف رئيسًا للهيئة، وكُلف بتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي خلال 30 يومًا. واعتبر المرسوم الهيئة شخصية اعتبارية ومنحها الاستقلال المالي والإداري وصلاحية ممارسة عملها في جميع أنحاء الأراضي السورية.