أصدر القاضي زاهر حمادة، المحقق العدلي اللبناني في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر، قرارًا بإخلاء سبيل هنيبعل القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، مقابل كفالة مالية قدرها 11 مليون دولار، مع منعه من السفر.
أفاد فريق الدفاع عن هنيبعل القذافي بأن موكلهم لا يملك هذا المبلغ المطلوب للكفالة، مؤكدين أنه معتقل تعسفياً منذ عشر سنوات، وأن قيمة الكفالة غير منطقية.
كما أوضح الدفاع أن أموال هنيبعل القذافي محجوزة وتخضع للعقوبات منذ عام 2012، بينما تمكن معظم أشقائه من رفع العقوبات وتحرير أموالهم، إلا أنه لم يتمكن من ذلك بسبب احتجازه في لبنان.
وشدد فريق الدفاع على أن هذه الظروف تجعل تطبيق الكفالة المالية الحالية أمرًا غير ممكن، مطالبين بمراجعة القرار بما يتناسب مع وضعه القانوني والإنساني.
وكانت الأجهزة الأمنية اللبنانية قد أوقفت هنيبعل القذافي في ديسمبر 2015، بعد استدراجه من سوريا إلى لبنان، في عملية وصفتها عائلته ومحاموه بأنها اختطاف.
وذكرت السلطات اللبنانية آنذاك أن التوقيف جاء على خلفية معلومات تتعلق بقضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا عام 1978.
ووجهت إلى هنيبعل القذافي تهمة كتم معلومات حول مصير الصدر، على الرغم من أنه كان يبلغ من العمر عامين فقط عند وقوع الحادثة، مما أدى إلى سجنه احتياطياً لسنوات طويلة دون محاكمة، الأمر الذي أثار انتقادات بشأن قانونية احتجازه وطبيعة التهم الموجهة إليه.
وأكد فريق الدفاع أن هنيبعل القذافي تعرض لمعاملة قاسية خلال فترة احتجازه، مشيرين إلى أنه لا يمتلك أي معلومات عن قضية الصدر، وأن استمرار توقيفه يمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان وخرقًا للقوانين اللبنانية والدولية.
المصدر: RT