نفى محافظ طرطوس، أحمد الشامي، بشكل قاطع وجود أي اتفاقيات موقعة مع روسيا تتعلق بالساحل السوري. جاء هذا النفي ردًا على ما تم تداوله من شائعات ونسب إلى اتفاق سوري-روسي مزعوم، وذلك عقب زيارة الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، إلى موسكو. وكانت حسابات وشخصيات محسوبة على النظام السابق قد نشرت بنودًا منسوبة إلى هذا الاتفاق.
وفي منشور له على منصة “إكس” صباح اليوم الجمعة، الموافق 17 من تشرين الأول، وصف الشامي ما يتم تداوله حول اتفاق للخروج من الساحل السوري بأنه “أوهام صدرت عن فلول النظام السابق”، مؤكدًا أنها “لا أساس لها من الصحة”.
وتوجه الشامي إلى أهالي طرطوس قائلًا: “لكل من سألني عن البيانات التي صدرت عن فلول النظام حول اتفاقيات مع الروس للخروج من الساحل فهي مجرد أوهام لا أساس لها من الصحة”.
واعتبر المحافظ أن زيارة الرئيس، أحمد الشرع، إلى روسيا كانت “موفقة وفيها كل الخير لسوريا ووحدتها”، داعيًا الجميع إلى عدم القلق.
إشاعات بشأن اتفاقيات مع روسيا
كانت شخصيات محسوبة على النظام السابق، تصف نفسها بأنها صاحبة مشروع سياسي قادم في الساحل السوري وسهل الغاب وريف حمص الغربي، قد نشرت ما قالت إنها بنود اتفاقية مع روسيا بشأن الساحل السوري خلال زيارة الشرع إلى موسكو.
ووفقًا لما نشرته تلك الشخصيات، فإن بنود الاتفاقية المتداولة تنص على:
- سحب جميع الفصائل من الساحل السوري وسهل الغاب وريف حمص الغربي.
- إعادة ضباط وصف ضباط من الجيش السوري السابق إلى مواقعهم.
- حصر مهام الأمن العام بأبناء المناطق أنفسهم، أبناء الساحل وسهل الغاب وريف حمص الغربي (لامركزية).
- انتشار القوات الروسية مجددًا في مواقعها السابقة (أبو قبيس– حيالين– مصياف)، واستحداث نقاط جديدة في (ريف السلمية – ريف حمص الغربي – الشعيرات)، لضمان الاستقرار الكامل.
- الإفراج عن المعتقلين وتبييض السجون، في خطوة تفتح باب المصالحة الداخلية بين أبناء الوطن الواحد.
- روسيا ستكون الدولة الضامنة لتنفيذ هذا الاتفاق خلال مدة لا تتجاوز 45 يومًا، وفق جدول زمني واضح ومُلزم للطرفين.
- عقب تنفيذ الاتفاق كاملًا، يتم الانتقال مباشرة إلى مرحلة ثانية مماثلة في مدينة حمص والريف الشرقي وصولًا إلى مطار الشعيرات، بما يرسّخ الأمن ويفتح الطريق أمام عودة الحياة الطبيعية.
- أي فصيل يمتنع عن تنفيذ أوامر الانسحاب سيُعتبر خارجًا عن الاتفاق، وسيتعامل معه الطيران الحربي الروسي بشكل حاسم.
وورد في البيان المتداول، أنه بعد استكمال تنفيذ البنود الثمانية بالكامل، سيتم الانتقال إلى ما أسماها بـ”المرحلة الوطنية الأوسع”، والمتمثلة في تطبيق القرار الأممي رقم “2254” على كامل الأراضي السورية.
وكان الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، قد وصل إلى روسيا في 15 من تشرين الأول، في أول زيارة يجريها منذ تسلمه الحكم.
وأعلنت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، وصول الرئيس الشرع إلى روسيا في زيارة رسمية لإجراء مباحثات مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، حول العلاقات الثنائية بين البلدين، والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
بينما نشرت الرئاسة الروسية (الكرملين)، أنه من المقرر أن يناقش الجانبان الوضع الراهن وآفاق تطوير العلاقات الروسية السورية في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية، بالإضافة إلى آخر التطورات في الشرق الأوسط.