حلب تُقسَّم إلى خمس كتل إدارية: خطوة نحو تحسين الخدمات أم مجرد إجراء شكلي؟

أعلنت محافظة حلب عن تقسيم المدينة إلى خمس كتل إدارية، حيث يتولى مسؤول إداري مسؤولية كل كتلة لمتابعة شؤونها والإشراف على أعمال المؤسسات الحكومية فيها. ووفقًا لما نشرته المحافظة في 16 تشرين الأول، يهدف هذا التقسيم إلى تسريع الاستجابة للاحتياجات الخدمية للمواطنين، وجعل المسؤولين الإداريين حلقة وصل مباشرة بين المجتمع المحلي والمحافظة.

تحسين الإدارة

أفاد المكتب الصحفي لمحافظة حلب لعنب بلدي بأن تقسيم المدينة إلى خمس كتل إدارية يأتي في إطار خطة لتحسين إدارة شؤون المدينة وتقريب الخدمات من الأهالي. وأوضح المكتب أن كل كتلة سيكون لها مسؤول إداري يمثل المحافظة، ويشرف على عمل المؤسسات الحكومية ضمنها، ويتابع احتياجات المواطنين بشكل مباشر. وأضاف أن هذا المسؤول سيكون حلقة وصل بين الأهالي والمحافظة، مما يتيح التعامل مع الشكاوى والملاحظات بسرعة، بالإضافة إلى متابعة المشاريع الخدمية مثل الصرف الصحي والكهرباء والنظافة والبنى التحتية.

وأشار المكتب الصحفي إلى أن هذا التقسيم يساهم في توزيع الموارد بشكل أفضل، ومعالجة الاختناقات الإدارية في المناطق الأكثر ازدحامًا أو التي تعاني من نقص الخدمات، معتبرًا أن ذلك يزيد من كفاءة العمل ويقلل الفجوة بين المواطنين والدوائر الرسمية، ويجعل المسؤولية أكثر وضوحًا لكل مواطن.

كما نشرت المحافظة أسماء المسؤولين عن الكتل الإدارية الجديدة، حيث عين محافظ حلب، عزام غريب، محمد ياسر مولوي مسؤولًا عن الكتلة الأولى في المدينة. وكلف المحافظ حمود علي الشيخ كياري بالإشراف على الكتلة الثانية. فيما تم تعيين أحمد عبد الناصر ترمانيني مسؤولًا عن الكتلة الثالثة. وفي الأحياء الجنوبية، جرى تكليف محمد بكري منافيخي مسؤولًا عن الكتلة الرابعة. بينما تم تكليف هيثم الهاشمي بالإشراف على الكتلة الخامسة التي تشمل ضواحي المدينة والمناطق الجديدة. ونشرت صفحة المحافظة على مواقع التواصل الاجتماعي السير الذاتية لكل مسؤول على حدة، مسلطة الضوء على خبراتهم السابقة في العمل الإداري والخبرات الأكاديمية، لتوضيح الخلفية المهنية التي ستدعم مهامهم في متابعة شؤون الكتل الإدارية المختلفة.

ما رأي الأهالي؟

أظهرت آراء أهالي مدينة حلب تباينًا في تقييمهم لتقسيم المدينة إلى خمس كتل إدارية، بين من يرى فيه فرصة لتحسين الخدمات ومن يخشى أن يبقى إجراء شكليًا بلا أثر ملموس. مروان قلعجي من حي جمعية الزهراء، أوضح لعنب بلدي، أن وجود مسؤول إداري لكل كتلة يمكن أن يسهل التواصل مع المحافظة ويختصر الوقت الذي كان الأهالي يقضونه في متابعة الشكاوى والمشاكل اليومية، معتبرًا أن هذه الخطوة "تضع المسؤولين أمام مسؤولياتهم مباشرة وتزيد من وضوح العملية الإدارية".

في المقابل، يرى زكريا بودقة من حي السكري أن التقسيم قد لا يحقق النتائج المرجوة إذا لم تترافق العملية مع تحسين ملموس في الخدمات. وأشار، في حديثه لعنب بلدي، إلى أن الأهالي بحاجة إلى متابعة فعلية للمشاريع، خاصة المتعلقة بالصرف الصحي والكهرباء والنظافة. وشدد على أن المسؤول الإداري يجب أن يكون فعالًا وليس رمزيًا، ليشعر المواطن بأن صوته مسموع وأن القضايا تحل بسرعة.

أما وائل صدور من حي حلب الجديدة، فاعتبر أن تقسيم المدينة خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن نجاح الخطوة يعتمد على التنسيق بين المؤسسات المختلفة، وتوفير الموارد اللازمة لكل كتلة. ولفت إلى أنه من الأهمية ألا تبقى بعض المناطق مهملة بسبب ضعف الإمكانيات أو غياب الرقابة الفعلية. وأوضح أن المواطن بحاجة لرؤية أثر التقسيم على أرض الواقع حتى يثق بالعملية.

بانتظار النتائج

ولا يتعامل الأهالي مع التقسيم على أنه إنجاز بحد ذاته، بل يراقبونه بانتظار نتائج ملموسة على أرض الواقع. وبحسب من قابلتهم عنب بلدي، فإنهم لن يمنحوا أي تقييم إيجابي للعملية إلا بعد رؤية أثرها المباشر في حياتهم اليومية وخدمات المدينة.