التعليم الخاص في اللاذقية: أقساط مرتفعة تتجاوز 7 ملايين ليرة سنوياً

في ظل رغبة الأهل بتعليم أفضل وارتفاع الأقساط، أصبحت رياض الأطفال والمدارس الخاصة في اللاذقية ضرورة للكثيرين، خاصة مع الاكتظاظ في المدارس الحكومية. السؤال المطروح: من يراقب الفاتورة التعليمية التي قد تتجاوز 10 ملايين ليرة سورية للطالب الواحد سنوياً؟

شهد قطاع التعليم الخاص في محافظة اللاذقية توسعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، نتيجة للضغط المتزايد على المدارس الحكومية وارتفاع الكثافة الصفية. هذا الوضع دفع العديد من الأسر للتوجه نحو المدارس ورياض الأطفال الخاصة بحثاً عن بيئة تعليمية أفضل.

وفقاً لمديرية التربية في اللاذقية، يوجد 31 مدرسة خاصة و276 روضة أطفال خاصة منتشرة في أنحاء المحافظة، مما يؤكد الدور الهام الذي يلعبه هذا القطاع كمكمل أساسي للتعليم العام.

أقساط تتجاوز ٧ ملايين ليرة للطفل الواحد

على الرغم من هذا الانتشار، يعبر أولياء الأمور عن استيائهم من الارتفاع الكبير في الأقساط، خاصة مع احتساب تكاليف النقل والخدمات الأخرى. وصلت الأقساط السنوية لرياض الأطفال إلى ٤ ملايين ليرة سورية، بينما تجاوزت أجور النقل 3 ملايين، لتصل التكلفة الإجمالية إلى أكثر من ٧ ملايين ليرة سنوياً للطفل الواحد.

أما في المدارس الخاصة، فقد بلغت أقساط المرحلة الابتدائية ما بين 6 إلى 8 ملايين ليرة، بينما تراوحت أقساط المرحلتين الإعدادية والثانوية بين 8 و10 ملايين ليرة، دون احتساب أجور النقل. هذا التفاوت الكبير بين المؤسسات يثير تساؤلات حول معايير التسعير والعدالة في تقديم الخدمات.

بين الواقع والطموح

يؤكد العديد من الأهالي أن اختيارهم للتعليم الخاص ليس ترفاً، بل بحثاً عن جودة تعليمية أفضل، وبيئة صفية أقل ازدحاماً، وأنشطة دعم غير متوفرة في المدارس الحكومية. في المقابل، يرى آخرون أن بعض المؤسسات الخاصة تبالغ في أقساطها، خاصة أجور النقل التي قد تتجاوز القسط التعليمي نفسه.

تصنيف ومراقبة

رئيس دائرة التعليم الخاص في مديرية التربية باللاذقية، رائد زهرة، أوضح أن التعليم الخاص يعتبر رديفاً للتعليم العام، ويقدم خدمات تعليمية متكاملة من الروضة حتى المرحلة الثانوية.

أشار زهرة في تصريح لـ”الحرية” إلى اعتماد تصنيف جديد للمؤسسات التعليمية الخاصة إلى أربع فئات. بناءً على هذا التصنيف، صدر البلاغ الوزاري رقم 543/712 بتاريخ 18/3/2024، الذي حدد القسط التعليمي والخدمات الإضافية بناءً على عدد النقاط التي حصلت عليها كل مؤسسة مضروبة بسعر النقطة، بينما تُرك تحديد أجور النقل لأصحاب المؤسسات مع إبلاغ مديرية التربية بها.

مدير التعليم الخاص: العقوبات تتدرج من غرامات مالية إلى إغلاق اداري

رقابة وعقوبات

حول آلية الرقابة والإشراف، أوضح زهرة أن الإشراف على المدارس الخاصة يتم دورياً من قبل الموجهين الاختصاصيين واللجان الرقابية، كما تُعالج شكاوى الأهالي فوراً من خلال الرقابة الداخلية.

وأضاف أن العقوبات تتدرج من إنذارات إلى غرامات مالية، وقد تصل إلى الإغلاق الإداري للمؤسسة في حال تكرار المخالفات أو تجاوز التعليمات الناظمة.

تحقيق التوازن

في ظل ارتفاع تكاليف التعليم الخاص، يظل التحدي هو تحقيق التوازن بين جودة التعليم وتكلفته، وضمان ألا يتحول التعليم إلى عبء اقتصادي على العائلات، بل إلى فرصة حقيقية لبناء جيل يمتلك المعرفة في بيئة تعليمية آمنة.

اخبار سورية الوطن 2_وكالات _الحرية