سجل الدين العام الأمريكي رقماً قياسياً جديداً، حيث بلغ 37.9 تريليون دولار. يمثل هذا المبلغ زيادة قدرها 400 مليار دولار خلال هذا الشهر فقط، أي ما يعادل 25 مليار دولار يومياً، وهو مستوى غير مسبوق في تاريخ البلاد. هذا الارتفاع السريع يثير مخاوف جدية لدى الاقتصاديين وصانعي السياسات والمواطنين الأمريكيين على حد سواء.
ارتفع الدين الفيدرالي بمقدار 1.7 تريليون دولار منذ رفع سقف الدين في يوليو، بزيادة تتجاوز 425 مليار دولار شهرياً. ووفقاً للوتيرة الحالية، من المتوقع أن يصل إجمالي الدين إلى مستوى قياسي يبلغ 40 تريليون دولار بحلول عام 2026. ونتيجة لذلك، بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 124%، وهي الأعلى منذ عام 2021، وتقترب من الرقم القياسي المسجل في عام 2020.
خلال اجتماعات الخريف التي عقدت في واشنطن، صرحت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، بأن الصندوق سيواصل الضغط على مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى للتركيز على معالجة قضايا الديون المستمرة التي تثقل كاهل الاقتصادات النامية.
لماذا يعتبر هذا الأمر مهماً؟ ببساطة، يمكن أن يؤثر ارتفاع الدين الوطني على الجميع. فهو يؤثر على الإنفاق الحكومي، والضرائب، وحتى استقرار الاقتصاد. عندما يرتفع الدين بهذه السرعة، تضطر الحكومة إلى تخصيص المزيد من الأموال لسداد الفوائد، مما يقلل الموارد المتاحة لقطاعات حيوية مثل الطرق والمدارس والرعاية الصحية.
قد لا يلاحظ العديد من الأمريكيين هذه الآثار بشكل فوري، ولكن مع مرور الوقت، قد يؤدي ارتفاع الديون إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة تكلفة السلع والخدمات اليومية. (CNBC)