ألمانيا تشدد قوانين مكافحة الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي: إجراءات جديدة

أعلنت وزيرة العدل الألمانية ستيفاني هوبيغ (SPD) عن عزم الحكومة الاتحادية على تشديد العقوبات المفروضة على جرائم الاتجار بالبشر والاستغلال، مؤكدة أن هذه الأفعال تمثل "شكلاً حديثًا من أشكال العبودية".

في تصريح لصحيفة Funke Mediengruppe، أوضحت هوبيغ أن ألمانيا تعتبر أيضًا مسرحًا لجرائم الاتجار بالبشر، سواء في سياق البغاء القسري، أو في قطاع البناء، أو حتى في مجال الرعاية.

وأضافت أن وزارتها تعمل حاليًا على إعداد مقترحات لتعديل قانون العقوبات، بهدف إجراء إصلاحات جذرية في التشريعات المتعلقة بالاتجار بالبشر والاستغلال.

وشددت الوزيرة على أن الدعارة القسرية تعد "أحد أكثر أشكال الاتجار بالبشر إذلالًا"، مبينة أن الضحايا غالبًا ما يكونون من النساء والفتيات اللواتي يتم استدراجهن بوعود زائفة، ثم يُسلبن حريتهن ويُجبرن على ممارسة الدعارة تحت السيطرة والإكراه.

يأتي هذا الإعلان في وقت يتزامن مع اليوم الأوروبي لمكافحة الاتجار بالبشر، حيث أكدت الحكومة الألمانية التزامها بتعزيز حماية الضحايا وملاحقة المتورطين بأقصى العقوبات الممكنة.