توضيح من هيئة المنافذ حول الإجراءات الجمركية للأمتعة الشخصية في المطارات السورية

أكد مدير العلاقات في هيئة المنافذ، مازن علوش، أن الجمارك في مطاري دمشق وحلب لا تصادر الأغراض الشخصية للمسافرين، بل تلتزم بالقوانين والأنظمة المعمول بها.

جاء توضيح علوش ردًا على ما انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي حول مطالبة مسافر في مطار حلب الدولي بدفع 200 دولار مقابل إدخال هاتفين محمولين أو مصادرتهما. وأوضح أن الأغراض التي تتجاوز الاستخدام الشخصي، إذا رفض المسافر دفع الرسوم الجمركية، توضع كوديعة رسمية في أمانة جمارك المطار، وتسلم له عند مغادرته سوريا.

في منشور على فيسبوك، أوضح علوش أن الأغراض الشخصية للمسافرين معفاة من الرسوم، ويقوم الكشاف الجمركي المختص بتقدير محتويات الأمتعة لتحديد ما إذا كانت هدايا شخصية أو معدة لأغراض تجارية. في الحالة الثانية، تستوفى الرسوم الجمركية بموجب إيصال رسمي من إدارة الجمارك.

وأضاف أن العديد من المسافرين يجلبون أجهزة وهواتف حديثة أو حواسيب وأدوات كهربائية جديدة بقصد التجارة، مدعين أنها هدايا شخصية. وأشار إلى أن المسافرين الذين تتكرر رحلاتهم كل 15 يومًا أو شهريًا ويحملون أجهزة جديدة في علبها الأصلية، تعامل مقتنياتهم وفقًا للأحكام التجارية وليس الشخصية.

وأوضح أنه تتم مراعاة وضع المسافرين المغتربين الذين غابوا عن الوطن لفترات طويلة، حيث يسمح لهم بإدخال الهدايا الشخصية دون أي مساءلة أو رسوم.

وشدد علوش على أن هدف الجمارك ليس الجباية أو التضييق على المسافرين، بل تنظيم حركة إدخال البضائع ومنع استغلال السفر المتكرر لأغراض تجارية غير مصرح بها، لحماية الاقتصاد الوطني ومنع التهريب والمنافسة غير المشروعة.

ودعا المسافرين إلى التعاون مع عناصر الجمارك والالتزام بالإفصاح عن مقتنياتهم وفقًا للقوانين النافذة، للحفاظ على شفافية الإجراءات وسلامة المعاملات.

يذكر أن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية قد أعلنت قبل أكثر من أسبوع عن تكليف الجهات المعنية بتوقيف دورية جمركية قام أحد عناصرها بتصرف غير مسؤول تجاه أحد المواطنين في ريف حلب، ووضعهم رهن التحقيق العاجل تمهيدًا لمحاسبتهم وفق القوانين والأنظمة النافذة، وذلك فور الاطلاع على الفيديو المتداول بهذا الشأن.