لبنان على أعتاب انتخابات 2026: غموض يكتنف تصويت المغتربين وتضارب في التصريحات الرسمية

شبكة أخبار سوريا والعالم/ يحيط الغموض الشديد بمسألة اقتراع اللبنانيين غير المقيمين في الانتخابات النيابية المقبلة، المقرر إجراؤها في أيار 2026. يرجع هذا الغموض إلى التصريحات الرسمية المتضاربة، بل وغير المفهومة، الصادرة عن المسؤولين المعنيين بهذا الاستحقاق.

فمن جهة، يؤكد رئيس الحكومة ​نواف سلام​ أن الانتخابات ستجرى في موعدها مع الحفاظ على حق تصويت اللبنانيين المغتربين لدوائرهم (أي تعديل ​قانون الإنتخابات​ النافذ في مجلس النواب) وإقرار كوتا نسائية بنسبة 30 %.

في المقابل، يكرر رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، في أكثر من مناسبة، أن الانتخابات النيابية ستجرى على القانون النافذ (أي من دون تعديل القانون والإبقاء على الدائرة 16 للمغتربين بستة مقاعد). وفي الأسبوع الفائت، صرّح بري بأنه "لا انتخابات في الخارج ومن يريد الاقتراع فليأت إلى لبنان" (ما يعني تعديل القانون وإلغاء المواد المتعلقة باقتراع اللبنانيين غير المقيمين).

من جهته، يصر وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في تصريحاته على أن الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها وعلى القانون النافذ (أي من دون أي تعديلات في مجلس النواب والإبقاء على الدائرة 16)، وأن التحضيرات اللوجستية تجري على هذا الأساس.

على الرغم من هذا التضارب والتخبط وعدم الاتفاق الرسمي على مصير موحد للانتخابات النيابية المقبلة، تشير معلومات وزارة الخارجية إلى أن عدد اللبنانيين المغتربين الذين سجلوا للمشاركة في العملية الانتخابية قد تجاوز الـ 12000 مسجل ليل الخميس الفائت، وأن الأرقام في ازدياد. ورداً على سؤال حول عدم نشر وزارة الخارجية أرقام المسجلين بشكل يومي، جاء الجواب: "كي لا تتضارب أرقامنا مع أرقام وزارة الداخلية والبلديات، لأن الأخيرة هي التي تعطي الموافقة النهائية على عملية التسجيل وهي التي تغربل عمليات التسجيل فتأتي أرقامها حكماً أقل من أرقام وزارة الخارجية وذلك بعد شطب عمليات التسجيل غير القانونية أو غير المطابقة لشروط التسجيل".

يعتبر تسجيل 12000 شخص بين 2 تشرين الأول، تاريخ فتح باب التسجيل، و16 تشرين الأول، أي خلال الأيام الـ 14 الأولى، رقماً جيداً مقارنة بالتسجيل الذي حصل بين تشرين الأول وتشرين الثاني 2021 تحضيراً لانتخابات أيار من العام 2022. فبين 1 تشرين الأول 2021 و8 تشرين الثاني من العام ذاته، أي خلال شهر و8 أيام، سجل 21234 مغترباً للمشاركة في انتخابات أيار 2022. بينما اليوم، وخلال 14 يوماً فقط، تجاوز المسجلون الـ 12 ألف، ما يعكس حماسة اغترابية على التصويت حتى على الدائرة 16 وعلى رغم كل ​الغموض السياسي​ الذي يتحكم بمصير هذه العملية يضاف الى هذا الغموض ما قاله رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عن ان المقاعد الستة ستلغى ولن تعتمد.

ولكن إذا توقفنا عند قول بري الأخير "لا انتخابات في الخارج ومن يريد أن يقترع فليأت إلى لبنان"، تتساءل مصادر متابعة للملف: "لا انتخابات في الخارج هذا يعني تعديل القانون النافذ وإلغاء مواد المغتربين منه، فهل يجرؤ بري على فتح مجلس النواب وإدراج بند تعديل قانون الإنتخاب على جدول الأعمال؟ ماذا لو ذهبنا الى جلسة، تمكن فيها الأفرقاء المطالبون ب​تصويت المغتربين​ لدوائرهم أي للـ 128 من تأمين أكثرية وفرض ما يريدونه بالتصويت داخل قاعة الهيئة العامة؟ وهل نسي بري أن جلسة تعديل قانون الإنتخاب هي جلسة عادية نصابها 65 نائباً فقط واقرار أي بند يحتاج فقط الى 33 صوتاً في الوقت الذي يحظى إقتراح القانون المقدم في 9 أيار الفائت والرامي الى تعديل قانون الإنتخاب للسماح للمغتربين بالتصويت في دوائرهم بدعم حوالى 61 نائباً من القوات والتغيريين وحلفائهم؟".