الرقابة والتفتيش تكشف فسادًا بمليارات الليرات في عقود النفط والغاز و"السورية للطيران"

كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن مخالفات مالية وفنية تجاوزت قيمتها 32 مليار ليرة سورية في عقود توريد نفط وغاز أُبرمت خلال فترة النظام السابق. وأوضحت الهيئة عبر منشور على صفحتها في "فيسبوك" يوم الأحد 19 من تشرين الأول، أن فريق تفتيش متخصص قام بتدقيق العلاقة التعاقدية بين شركة عامة تعمل في قطاع النفط والغاز ومؤسسة عامة لتجارة المعادن ومواد البناء، وذلك ضمن عقود توريد شملت أكثر من 2500 بند من المواد والتجهيزات ذات القيمة العالية.

وتبين للبعثة أن المؤسسة التجارية لجأت إلى موردين ثانويين لتأمين احتياجات معامل الشركة النفطية في بادية حمص، بسبب عدم توفر المواد في مستودعاتها، مما أدى إلى فروقات سعرية كبيرة وصلت إلى 32 مليار ليرة سورية (حوالي 2.8 مليون دولار)، بالإضافة إلى ملاحظات فنية حول عدم مطابقة بعض المواد للمواصفات المطلوبة.

وأشارت الهيئة إلى مشاركة لجان خبرة فنية في مراجعة الأسعار والمواصفات وفقًا للأسعار الرائجة في ذلك الوقت، لتحديد حجم الضرر الذي لحق بالأموال العامة. وأكدت أنه تم تحديد المسؤوليات واتخاذ إجراءات احترازية بحق المعنيين من إدارات الشركتين والموردين الثانويين، بما في ذلك الحجز الاحتياطي على الأموال ومنع السفر بهدف استرداد المبالغ المتضررة.

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في 8 من تشرين الأول الحالي، عن اكتشاف مخالفات في آلية صرف وتوزيع السيولة خلال جولة رقابية على أحد المصارف العامة، دون الكشف عن اسم المصرف. وأفادت الهيئة عبر حسابها في "فيسبوك" برصد مخالفات وتجاوزات في آلية توزيع المبالغ النقدية الموجهة نحو فئات معينة على حساب فئات أخرى، مشيرة إلى وجود "محسوبيات واستثناءات غير مبررة". وبلغت قيمة تلك الاستثناءات الممنوحة للشركات والأفراد أكثر من عشرة مليارات ليرة سورية (نحو 770 ألف دولار)، وفقًا للهيئة.

وأكدت الهيئة المركزية اتخاذ عدد من الإجراءات بحق المخالفين، شملت كف يد عدد من الموظفين، وإحالة المخالفات إلى التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية، ووضع مقترحات تنفيذية تتضمن حلولًا لتخفيف الازدحام وضمان وصول المعاشات لأصحابها بسهولة وكرامة.

كما وضعت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش يدها على قضية فساد أخرى سبق أن اكتشفها وكلاء من الجهاز المركزي للرقابة المالية خلال فترة النظام السابق، تتعلق بمكاتب حجوزات "السورية للطيران" ومديرية الشؤون التجارية والتسويق بالمؤسسة ذاتها. وأكد مصدر مطلع على القضية أن فريقًا مختصًا في الهيئة بدأ تحقيقاته في قضية اختلاس ما يزيد على 13 مليار ليرة سورية، عبر قيام الشؤون التجارية والتسويق (مكاتب الحجز) في المؤسسة السورية للطيران بإصدار تذاكر سفر وهمية وتسديدها خارج الأطر القانونية، وباشر الفريق سماع بعض الشهادات حول القضية.

وأشار إلى أن الخطوط الجوية السورية تصدرت مشهد تحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، بعد حصول الفريق المختص بالهيئة على "وثائق" تكشف الشبكة المنظمة في "السورية للطيران"، التي استغلت الصلاحيات الإلكترونية داخل النظام المركزي للحجوزات والإصدار، لاختلاس المليارات من العملات السورية والأجنبية. وكشف مدير سابق في الشؤون التجارية والتسويق بـ"السورية للطيران" أن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، بعد فتح التحقيق مجددًا في القضية، استدعت مديرين اثنين سابقين للمؤسسة السورية للطيران، ومديرًا فنيًا، للاستماع إلى شهاداتهم بخصوص قضية الاختلاس والتزوير.

وفي سياق آخر، بدأت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش خطوات في إعادة هيكلة المؤسسة وإعادة النظر في الإطار القانوني الذي ينظم عملها. وقال رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي، لوكالة الأنباء السورية (سانا) في 15 من أيار الماضي، إنه سيتم العمل على أتمتة العمليات في المؤسسات الرقابية، بما يضمن تحقيق جودة عالية وسرعة في المتابعة والمراقبة، فيما يتم العمل مع الجهات العامة على ضمان تطبيق القانون، وتعزيز السياسات المعتمدة في جميع مؤسسات الدولة، تحقيقًا للانتظام الإداري الذي يخدم مصالح المجتمع. وأضاف، "نسعى لتعزيز الرقابة على أداء المؤسسات الحكومية، مع التركيز على رفع جودة العمل الإداري، والخدمات المقدمة للمواطنين، ونلتزم بمكافحة الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة كافة، من خلال إجراءات واضحة ومعتمدة، تواكب معايير المهنية والشفافية".

والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا هي إحدى الجهات الحكومية التي تهتم بمراقبة وتفتيش الأنشطة الإدارية والمالية في المؤسسات الحكومية بهدف ضمان النزاهة والشفافية ومنع الفساد. كما تعمل الهيئة على رصد وتنظيم تنفيذ القوانين واللوائح في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتقديم تقارير دورية حول أدائها. وفي مطلع أيار الماضي، أصدر الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، قرارًا بتعيين عامر العلي رئيسًا للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.