تبحث الشرطة الفرنسية عن أربعة لصوص قاموا، يوم الأحد الماضي، بسرقة مجوهرات "لا تقدر بثمن" من متحف اللوفر الشهير في باريس. السرقة، التي تحمل بصمات جماعات إجرامية منظمة، وقعت في وضح النهار في أكبر متحف في العالم، والذي يستقبل سنوياً حوالي 9 ملايين زائر ويضم 35 ألف عمل فني على مساحة 73 ألف متر مربع.
أثارت هذه العملية اهتماماً عالمياً واسعاً وجدلاً سياسياً في فرنسا، وأعادت فتح النقاش حول أمن المتاحف الذي يعاني "ضعفاً كبيراً"، وفقاً لتصريح وزير الداخلية لوران نونيز. يتابع القضية حوالي 60 محققاً من فرقة مكافحة الجريمة التابعة للشرطة القضائية في باريس، بالإضافة إلى المكتب المركزي لمكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية.
وقعت السرقة صباح الأحد بين الساعة (7:30 و7:40 بتوقيت غرينتش)، حيث استخدم اللصوص شاحنة مجهزة برافعة ركنت بجوار رصيف نهر السين. صعد اللصوص بواسطة الرافعة إلى مستوى نافذة الطابق الأول وقاموا بتحطيمها بجهاز قص محمول. دخلوا إلى قاعة أبولون، التي تضم مجوهرات التاج الفرنسي، وحطموا واجهتين تتمتعان بحماية عالية كانت المجوهرات معروضة بداخلهما.
أوضحت وزارة الثقافة الفرنسية أن اللصوص سرقوا 8 قطع مجوهرات "لا تقدر بثمن على الصعيد التراثي"، مشيرة إلى أن القطعة التاسعة، وهي تاج الإمبراطورة أوجيني، زوجة نابوليون الثالث، سقطت من اللصوص أثناء فرارهم. وقالت المدعية العامة للجمهورية الفرنسية في باريس، لور بيكو، إن الرجال الأربعة كانوا "ملثمين" وفروا على دراجات نارية، والبحث جار عنهم.
قطع الحلي الثماني المسروقة كلها تعود إلى القرن التاسع عشر، وتتضمن عقداً من الياقوت للملكة ماري-إميلي، زوجة الملك لوي-فيليب الأول. العقد مؤلف من 8 أحجار ياقوت و631 ماسة، بحسب موقع اللوفر الإلكتروني. كما سرق اللصوص عقداً من الزمرد من طقم للزوجة الثالثة لنابوليون الأول، ماري لويز، المؤلف من 32 حجر زمرد و1138 ماسة. أما تاج الإمبراطورة أوجيني فيحمل نحو 2000 ماسة.
قال نونيز إن عملية السرقة استغرقت "سبع دقائق"، وأن منفذيها لصوص "متمرسون" قد يكونون "أجانب" و"ربما" عرف عنهم ارتكابهم وقائع مشابهة. وأشارت وزارة الثقافة إلى أن سرعة تدخل موظفي المتحف دفعت اللصوص "إلى الفرار تاركين معداتهم خلفهم".
ونظراً لأنه من شبه المستحيل بيع الحلي المسروقة كما هي، رجحت المدعية العامة بيكو فرضيتين، إحداهما أن يكون اللصوص تصرفوا "لصالح جهة معينة"، أو أرادوا سرقة أحجار كريمة "للقيام بعمليات غسل الأموال". أعادت العملية، وهي السرقة الأولى في اللوفر منذ العام 1998، فتح النقاش في فرنسا بشأن أمن المتاحف التي أصبحت هدفاً للمجموعات الإجرامية لما تحويه من كنوز، ولكونها تحظى بإجراءات حماية أقل من مؤسسات أخرى مثل المصارف.
وقد تعرضت متاحف فرنسية في الآونة الأخيرة لعمليات سرقة وسطو، ما يسلط الضوء على عيوب محتملة في أنظمة الحماية والمراقبة. في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، سُرقت عينات من الذهب من المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في باريس، الذي قُدّرت قيمتها بنحو 600 ألف يورو. وفي ذات الشهر أيضاً، تعرض متحف في ليموج بوسط فرنسا للسرقة، وقُدّرت الخسارة بنحو 6.5 ملايين يورو.
وعندما سُئل وزير الداخلية عن خلل محتمل في نظام المراقبة في اللوفر، أشار إلى أن أمن المتاحف هش. وقال نونيز: "نعلم جيداً أن هناك ضعفاً كبيراً في المتاحف الفرنسية"، مذكراً بأن "خطة أمنية" أطلقتها أخيراً وزارة الثقافة "لم تستثن" اللوفر. وقد تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في يناير/كانون الثاني بترميم متحف اللوفر وتوسيعه، بعدما أعربت مديرته عن قلقها إزاء تردي وضعه.
أثارت السرقة ردود فعل في فرنسا التي تواجه أزمة سياسية منذ أشهر. وأوضحت وزارة الثقافة أن أجهزة الإنذار على النافذة الخارجية لقاعة أبولون، فضلاً عن الواجهتين اللتين تحظيان بحماية عالية، انطلقت تزامناً مع وقوع العملية. وقال رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، جوردان بارديلا: "هذه إهانة لا تحتمل. إلى متى سيستمر انهيار الدولة"؟ وقال زعيم مجموعة حزب الجمهوريين اليميني في الجمعية الوطنية، لوران فوكييه: "فرنسا نُهبت. علينا حماية أثمن ما لدينا: تاريخنا". وتعهد ماكرون الأحد بأن السلطات ستعثر "على المسروقات وسيحال الفعلة على القضاء". (AFP)