أعلنت وزارة التربية والتعليم في سوريا عن البدء في إجراءات دمج معلمي الشمال السوري ضمن ملاك مديرية التربية والتعليم في محافظة حلب، بهدف تسوية أوضاعهم الوظيفية بشكل رسمي. وأكد وزير التربية السوري، محمد عبد الرحمن تركو، في تصريح له اليوم الاثنين 20 من ، أن الوزارة ستتابع بدقة، من خلال اللجان المختصة، إجراءات تدقيق الثبوتيات الشخصية والوظيفية، وستتخذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت أي تزوير، مشددًا على الالتزام بأعلى معايير الشفافية والانضباط الوظيفي.
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز وحدة المنظومة التربوية وضمان استقرار الكوادر التعليمية، بما يضمن استفادة العملية التعليمية من خبراتهم وكفاءتهم، وعودة المعلمين إلى مواقعهم الطبيعية لخدمة أبناء الوطن. كما توجه بالشكر إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ووزارة التنمية الإدارية على جهودهم في هذا الصدد.
من جانبه، أعرب مدير التربية والتعليم في حلب، أنس قاسم، عن تقديره لتصريح الوزير، مؤكدًا التزام المديرية الكامل بتنفيذ توجيهات الوزارة ومتابعة جميع مراحل الدمج والتسوية عبر اللجان المختصة.
وقفات احتجاجية لمعلمي الشمال
شهدت مدن وبلدات ريف حلب الشمالي والشرقي، بما في ذلك اعزاز والباب وعفرين وجرابلس ومارع، في 3 من أيلول الماضي، تظاهرات لمئات المعلمين للمطالبة بالتثبيت وصرف الرواتب المتأخرة. ورفع المحتجون لافتات تؤكد أن التأخير والتلكؤ في إجراءات وزارة التربية ومديرية تربية حلب يمثل "إهانة" لجهودهم وتضحياتهم.
وفي 12 من تشرين الأول، تجددت المظاهرات أمام مديرية التربية في حي الجميلية وسط مدينة حلب، بمشاركة عشرات المعلمين القادمين من بلدات ومدن الريف الشمالي للمدينة. وكرر المتظاهرون مطالبهم بالتثبيت الوظيفي وصرف مستحقاتهم المالية، ودعوا مديرية التربية إلى عدم الإبطاء في إجراءات تثبيتهم وفرز أضابير خاصة بهم، مؤكدين حقهم في التثبيت، كما طالبوا بإسقاط وزير التربية.
وتساءل المتظاهرون عن مصير الوعود التي أطلقها مدير التربية، أنس قاسم، خلال اجتماع مع لجنة شكلها المعلمون، والمتعلقة بالتثبيت وصرف المستحقات المالية، إضافة إلى النقل الخارجي للمعلمين إلى محافظاتهم. وجاءت الاحتجاجات استجابة لدعوات أطلقتها نقابة المعلمين السوريين الأحرار، دعت فيها المعلمين إلى الخروج في وقفات احتجاجية متزامنة في مختلف المدن والبلدات التي كانت خاضعة لسيطرة "الحكومة المؤقتة" في الشمال السوري، في 1 من أيلول و10 من تشرين الأول.
المسؤول يستمع للمطالب
استمع معاون مديرية التربية في حلب، محمد عبد الرحمن، إلى مطالب المحتجين في المظاهرة الثانية، وأوضح أن العمل على هذه المطالب لا يزال جاريًا، وأن المديرية تعمل على إنجاز الملف ووصلت إلى مراحل متقدمة. وذكر أن ملف معلمي الشمال أنجز بنسبة تجاوزت 90%، ويجري العمل على منح العاملين بطاقات ذاتية، وفق ما رصدته عنب بلدي.
وفي حديث لعنب بلدي، قال مدرس تحفظ على ذكر اسمه لأسباب شخصية، إن معلمي الشمال السوري، وعددهم نحو 18 ألف معلم، يواجهون حالة من عدم الأمان المعيشي بسبب غياب الرواتب والتثبيت. وأضاف حسن زينو، أحد معلمي بلدة اخترين، أن "المعلمين في الشمال السوري (المحرر سابقًا) هم أبناء الثورة"، موضحًا أنهم ضحوا وبذلوا جهودًا كبيرة في سبيل استمرار العملية التعليمية، وواصلوا التدريس في مدارسهم في وقت ابتعد فيه الكثير من المعلمين الآخرين.
واعتبر زينو أن هؤلاء المعلمين تصدوا بعملهم للتحديات المختلفة، من برد وقصف وظروف صعبة، ورفضوا العودة إلى النظام، ودفعوا ثمن ذلك، فمنهم من ترك جامعته ومنزله والتحق بالثورة، وعانوا في سبيل التعليم بعد الثورة. ورأى أنه من المعيب لجوء هؤلاء المعلمين للوقوف مجددًا في الساحات التي وقفوا فيها ضد نظام الأسد، مطالبين بأبسط حقوقهم.
بينما أصدر مدير التربية والتعليم في حلب، أنس قاسم، بيانًا في 11 تشرين الأول، أكد فيه استمرار صرف الرواتب لجميع الزملاء العاملين في مجمعات الشمال السوري، والعمل على دمج ملف العاملين ضمن مديرية التربية بحلب، واستلام ودراسة طلبات النقل الخارجي للمعلمين الراغبين بالعودة إلى محافظاتهم. ودعا البيان المدرسين إلى عدم الانجرار خلف الشائعات ومتابعة الصفحات الرسمية لمديرية التربية.