أعلنت وزارة العدل في ولاية بادن-فورتمبيرغ عن ترحيل عدد من أفراد عائلة سورية كبيرة إلى بلادهم، وذلك بعد إدانتهم بارتكاب ما يزيد عن 150 جريمة في ألمانيا. وشملت هذه الجرائم التسبب بإصابات جسدية خطيرة، والسرقة، ومحاولات القتل.
انطلقت الرحلة من مطار شتوتغارت يوم السبت متجهة إلى تركيا، في إطار ما وصفته السلطات بـ "مغادرة خاضعة للرقابة"، قبل أن يتم ترحيل المجموعة لاحقًا إلى سوريا. وذكرت الوزارة أن 13 فردًا من العائلة قد استغلوا عرض "المغادرة الطوعية" الذي قدمته الحكومة، وحصل كل منهم على مبلغ 1350 يورو كمصاريف جيب، بالإضافة إلى تغطية تكاليف السفر.
أكدت وزيرة العدل في الولاية، ماريون غينتغس، ووزير الدولة زيغفريد لوريك، أن هذا الإجراء يعتبر "حلاً عمليًا وضروريًا"، معتبرين أن المبالغ التي صُرفت "أُنفقت في مكانها الصحيح"، وذلك في ظل تعذر تنفيذ عمليات الترحيل القسري إلى سوريا منذ سنوات.
جاءت هذه الخطوة بعد أشهر من المفاوضات مع زعيم العائلة، ألمودي ح.، الذي وافق أخيرًا على المغادرة، خاصة بعد نقل عدد من أفراد أسرته في الصيف الماضي مباشرة من السجن إلى سوريا، بينما كان ثلاثة آخرون مهددين بالترحيل فور انتهاء محكومياتهم.
وشددت الوزيرة على أن القرار يحمل رسالة واضحة مفادها: "من يرتكب جرائم لا مستقبل له في ألمانيا." وبحسب المسؤولين، فإن احتمال عودة أفراد العائلة إلى أوروبا ضئيل، إذ تبلغ تكلفة تهريب شخص واحد نحو 10 آلاف دولار، مما يجعل من غير الممكن استخدام الدعم المالي الذي حصلوا عليه في هذا الغرض.
يذكر أن عائلة “ح.” قد أثارت جدلًا واسعًا في ألمانيا خلال السنوات الماضية بسبب تورط عدد كبير من أفرادها في أعمال إجرامية منسقة، ونشر الخوف والرعب في أحياء ولاية بادن-فورتمبيرغ، وهو ما دفع السلطات إلى البحث عن حلول قانونية لترحيلهم رغم القيود المفروضة على العودة القسرية إلى سوريا.
وتوقعت مصادر في الولاية أن تكون هذه العملية سابقة قد تُفتح على أساسها نقاشات جديدة داخل الحكومة الفيدرالية حول إمكانية توسيع نطاق "المغادرة الطوعية الخاضعة للرقابة" ليشمل مهاجرين مدانين بجرائم خطيرة في ولايات أخرى.