خطة شاملة لإصلاح القطاع المالي السوري: بعثة أمريكية تدعم استبدال الليرة وتحديث السياسة النقدية

في خطوة تعتبر تحولاً بارزاً في السياسة المالية السورية منذ عقود، أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، عن سلسلة مبادرات تهدف إلى تطوير المصرف المركزي وتعزيز قيمة العملة الوطنية. يأتي ذلك بالتزامن مع تعاون مباشر مع بعثات أمريكية ودولية لدعم عملية الإصلاح المالي.

أدلى حصرية بهذه التصريحات خلال مقابلة خاصة مع قناة "الإخبارية السورية"، وذلك عقب عودته من زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية ضمن وفد ضم وزير المالية محمد يسر برنية. وقد شارك الوفد في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وعقدوا أكثر من 60 اجتماعاً مع مؤسسات مالية ومصرفية دولية.

إعادة الارتباط بالنظام المالي العالمي

أوضح حصرية أن الاجتماعات تضمنت لقاءات مع مؤسسات اقتصادية كبرى، بما في ذلك وزارة الخزانة الأمريكية، والاحتياطي الفيدرالي، وشركات مثل "فيزا" و"ماستر كارد" و"سيتي بنك". ووصف هذه الخطوة بأنها "تاريخية" لإعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي بعد سنوات من العزلة والعقوبات.

وأضاف أن الاجتماعات عكست اهتماماً كبيراً بإعادة إعمار سوريا، مشيراً إلى أن الدعم المعلن "لم تشهده أي دولة خرجت من حرب خلال الخمسة والعشرين عاماً الماضية". والتقى حاكم المصرف بالرئيس التنفيذي لمجموعة "فيزا" للأسواق العالمية، أوليفر جينكن، لمناقشة إمكانية إدخال خدمات الدفع الإلكتروني إلى السوق السورية، كجزء من خطة لتطوير أنظمة الدفع وتحديث البنية التحتية المصرفية.

مساعدات فنية وتنظيم العملات الرقمية

أشار حصرية إلى أن الاتفاقيات الجديدة تتضمن تقديم مساعدات فنية شاملة لتطوير آليات العمل في المصرف المركزي، وتنظيم سوق العملات الرقمية في سوريا لأول مرة، معتبراً ذلك "تطوراً مهماً يفتح الباب أمام تحديث شامل في السياسة النقدية".

وكشف عن أن بعثة فنية متخصصة في أنظمة الدفع ستزور دمشق في منتصف تشرين الثاني المقبل، لتقييم الأنظمة الحالية وتقديم حلول تقنية متقدمة، يليها بعثات تدريبية لتأهيل الكوادر السورية.

وفيما يتعلق بالتحويلات المالية، أكد حصرية أن أحد الأهداف الرئيسية للزيارة إلى واشنطن هو تفعيل الحساب السوري لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، واصفاً هذه الخطوة بأنها "حاسمة لفتح قنوات جديدة أمام المصارف المراسلة" وتسهيل التحويلات البنكية، خاصة للمغتربين السوريين.

وشدد على أن تسهيل التحويلات الخارجية يتطلب الالتزام الكامل بمعايير مكافحة غسل الأموال، مشيراً إلى الجهود المبذولة لربط المصارف السورية مباشرة بالمصارف الأجنبية والعربية لتجاوز شبكات الوساطة التي تستغل العقوبات.

انضمام سوريا إلى نظام التحويلات العربية

أعلن حصرية عن انضمام سوريا إلى نظام التحويلات بين الدول العربية التابع لصندوق النقد العربي، وهو ما يُتوقع أن يقلل من تكلفة التحويلات ويخفف من تأثير العقوبات الغربية على الاقتصاد المحلي.

وأوضح أن التعاون مع المصارف العربية، مثل المصرف السعودي، أدى إلى فتح التحويلات بالريال السوري، مما يشير إلى توسيع نطاق المعاملات المالية الإقليمية بعيداً عن القيود المفروضة على الدولار.

تعكس تصريحات حاكم المصرف المركزي تحولاً اقتصادياً كبيراً في القطاع المالي، حيث تسعى الحكومة إلى تحرير الاقتصاد من قيود العقوبات وإعادة الاندماج في النظام المالي الدولي، وفقاً لتصريحات العديد من المسؤولين.