شبكة أخبار سوريا والعالم/ تساؤلات متزايدة حول استمرار مجلس إدارة غرفة صناعة حمص في عمله دون حل، في حين طال قرار الحل مجالس غرف الصناعة في مختلف المحافظات السورية، بما في ذلك دمشق وحلب.
تضم الغرفة شخصيات نافذة اقتصادياً وأمنياً، لعبت دوراً بارزاً في دعم النظام البائد، وقدمت له التمويل والدعم اللوجستي خلال سنوات الحرب.
ويحيط ببعض أعضائها شبهات تتعلق بتصنيع وتهريب "الكبتاغون" في مناطق حمص وريفها، مستغلين منشآت صناعية كغطاء لأنشطة غير مشروعة.
السؤال المطروح على وزير الاقتصاد والصناعة:
ما الذي يميز غرفة صناعة حمص عن غيرها؟ وما هي المبررات الرسمية لاستثناء مجلس إدارتها من قرارات الحل والتغيير، على الرغم من الشبهات الخطيرة المثارة حول نفوذ بعض أعضائها ودورهم في دعم النظام السابق وأنشطتهم غير المشروعة؟