أكد صندوق النقد الدولي على تسارع وتيرة النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الحالي، وذلك على الرغم من حالة عدم اليقين التي يشهدها العالم وتصاعد التوترات والصراعات في المنطقة.
ونقلت وكالة فرانس برس عن تقرير صادر عن الصندوق اليوم، توقعه بأن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة نمواً بنسبة 3.3 بالمئة في عام 2025 و3.7 بالمئة في العام الذي يليه، وهي نسب تتجاوز التوقعات التي وردت في تقرير سابق نُشر في شهر أيار الماضي.
وفي تعليقه على هذا التقرير، أوضح جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أنه "على الرغم من الصدمات التي شهدناها، بدءاً من السياسات التجارية وصولاً إلى التوترات الجيوسياسية والنزاعات وتقلبات أسعار النفط، فإن النمو أقوى مما كان عليه في العام الماضي على مستوى المنطقة ككل"، مشيراً إلى أن اقتصاد المنطقة قد سجل نمواً بنسبة 2.1 بالمئة في العام الماضي.
وأشار أزعور إلى أن دول الخليج على وجه الخصوص قد استفادت من الزيادة في الإنتاج النفطي التي عوضت انخفاض الأسعار، بينما حققت دول أخرى انتعاشاً في قطاعات السياحة والصناعة والزراعة، مؤكداً أن "المنطقة أثبتت قدرتها على الصمود في وجه صدمة جيوسياسية كبرى خلال العامين الماضيين، بما في ذلك الدول المجاورة لمنطقة النزاع مثل الأردن ومصر"، وذلك في إشارة إلى الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.
وشدد أزعور على أن الأولويات الحالية في المنطقة تتمثل في تقييم حجم الأضرار في غزة والاحتياجات العاجلة ومتطلبات إعادة الإعمار، بالتعاون مع الأمم المتحدة والبنك الدولي، بالإضافة إلى إمكانية إعادة الإعمار في كل من سوريا ولبنان، مبيناً أن احتياجات التمويل "هائلة" أيضاً في دول أخرى تعاني من النزاعات، مثل اليمن والسودان، في ظل تراجع المساعدات الدولية.
أخبار سوريا الوطن١-سانا